بدران: خيارات حماس مفتوحة بشأن طبيعة المشاركة بالانتخابات

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، صباح اليوم الأحد،  إن جميع الخيارات مفتوحة أمام حركته بشأن طبيعة المشاركة في الانتخابات المقبلة سواء التشريعية أو الرئاسية والمجلس الوطني.

وأضاف بدران في لقاء إذاعي: “سابقاً كان هناك الكثير من الحديث غير الرسمي على تشكيل قوائم مشتركة مع فتح وكل القوى الفلسطينية وحتى المستقلين”، مشيراً إلى أنها كانت مجرد أفكار غير رسمية لم تنضج بعد.

واستدرك قائلاً: “حوارات القاهرة التي ستجري ستساعد الجميع إلى الوصول إلى أفضل صيغة تحقق ما نريده من الانتخابات، وتجنبنا السلبية، وحماس لم تحدد أي شيء للآن، والخيارات كلها مفتوحة لدينا”.

وواصل بدران قائلاً: “من حق كل فصيل طرح التساؤلات والتخوفات، ما نريده ضمان نزاهة هذه الانتخابات وتجربة الانتخابات الفلسطينية فيها قدر كبير من النزاهة، ونريد أن يكون واضحاً لدى الجميع أهمية استكمال جميع مراحل الانتخابات ونريد أن تكون الأجواء حقيقية”.

وأشار إلى أن التخوفات الموجودة لدى الشارع الفلسطيني مرتبطة بتجربة سنوات الانقسام، وهي محقة وطبيعية، مشدداً على أن الانتخابات استحقاق وليست منة من حماس أو السلطة أو غيرها، متابعاً: “حماس تؤمن بخيار الانتخابات، وبموافقتها وتنازلها على عدم تزامن الانتخابات؛ نقلنا الملف إلى الطريق العملي، ونأمل أن يكون الجميع جاهزين ومستعدين لهذه الانتخابات، وأن تخرجنا من حالة الجمود الوطني والسياسي”.

وأكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس، على أن اختلاف نظام الانتخابات إلى القوائم النسبية الكاملة، سيعطي المجال أمام حركة حماس للتخفيف من آثار الملاحقة من الاحتلال، وعدم تكرار التجربة السلبية بالانتخابات الماضية التي شهدت اعتقال الاحتلال للنواب في الضفة المحتلة أو ما تعرض له أنصار الحركة من الأجهزة الأمنية.

وأتبع بدران قائلاً: “حماس تعرضت لمحاولات اجتثات كبيرة من الاحتلال أو من خلال الملاحقة الأمنية من السلطة الفلسطينية في الضفة خلال السنوات الماضية”، مشدداً على أنه من المبكر الحديث عن التفاصيل كلها، والخيارات كلها مفتوحة أمام حماس، وأي قوة سياسية بحجم حماس من حقها التفكير في خوض الانتخابات وطريقة المشاركة.

وبشأن انتخابات المجلس الوطني علق قائلاً: “إذا تحققت الانتخابات، فالمجلس الوطني سيسهم في إعادة نصف الشعب الفلسطيني وعودته لأداء دوره الذي غيّب منذ بدايات أوسلو، وإجراء انتخابات التشريعي، سيعني اختيار جزء من أعضاء المجلس الوطني، وسوف يتم استكمال بقية الأعضاء في الشتات سواء بالانتخابات أو بالتوافق بين الفصائل والقوى المختلفة حيثما تعذر ذلك، ونحن حريصون على الوصول إلى مرحلة المجلس الوطني، والأصل أن تعود السلطة إلى دورها المحدود”.