عباس: أي مساعدات لغزة لابد أن تمر عبر السلطة

كرر رئيس السلطة محمود عباس، موقفه الرافض لدخول أي مساعدات لقطاع غزة، إلا من خلال السلطة، مجددًا شروطه أمام المصالحة، التي من شأنها تعزيز الانقسام وتفتقر إلى التفاهم والشراكة.

وقال عباس -خلال كلمته مساء السبت في ختام دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي انعقدت في رام الله على مدار يومين، وسط غياب غالبية الفصائل المؤثرة والشخصيات الوطنية-: إن أي مساعدات تأتي لقطاع غزة يجب أن تمر عبر السلطة الفلسطينية.

وأضاف “جرّبونا عندما حدث عدوان 2014، دفعت بعض الدول أموالا. من الذي عمّر غزة. جاءتنا الأموال ونحن من عمّرنا غزة ولم نسرق، وهم (حماس) لم يعمّروا بيتًا، عمّرنا 90% بما جاءنا من أموال. يجب أن تأتي الأموال عندنا ونحن نعمل، أمّا أن تذهب إلى هناك فلا”، متجاهلا التقارير الموثقة عن اقتطاع السلطة مبالغ كبيرة من الدعم لصالح موازنتها الخاصة.

وكرر عباس، شروطه التي تنسف قواعد المصالحة، والاتفاقات الموقعة، مشيرًا إلى أنه أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الأخير أن “اللّغم الذي وضعه ماجد فرج لقتل نفسه (متهكمًا على اتهام رئيس جهاز المخابرات العامة بالوقوف وراء تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بغزة) بلعناها (تجاوزنا الأمر)”.

وكان عباس جمد حراك المصالحة، بحجة التفجير، الذي كشفت وزارة الداخلية بالدلائل المؤكدة تورط أشخاص مرتبطين بالمخابرات في رام الله بتنفيذه.

وقال عباس: “إما نستلم السلطة كما هي في غزة والضفة. دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، أو يستلموها هم”.، ناسفا بذلك كل اتفاقات المصالحة الموقعة بين الجانبين، والتي تؤكد على الشراكة والتوافق.

ووجه انتقادا للدور المصري الرامي لإنجاز التهدئة في غزة، قائلاً: “التهدئة توصّلنا لها في 2014 وأنا أعلنتها!، ما الذي دخل التهدئة بالمصالحة، كان لدينا مطار وكنا نشتغل على ميناء ووضعنا لها حجر الأساس”.، متجاهلا حقيقة تدمير المطار قبل استلام الحكم في قطاع غزة.

واستخف عباس بالغائبين عن اجتماع المركزي – عددهم 30 عضوًا – قائلا: “سنتحدث بجرأة لنقول لمن لم يحضر مع السلامة، ومن لديه عذر أهلًا وسهلًا ليس لدينا مانع”.

وفي الملف السياسي، لم يقدم عباس أي رؤية للتعامل مع الوضع، مكتفيا بتكرار مواقف غير واضحة حول عد الحديث مع واشنطن، واتهام “إسرائيل” بخرق الاتفاقات، دون أن يبادر لخطوات عملية في مواجهة ذلك.

وقال: “إسرائيل خرقت كل الاتفاقات (..) وأوسلو لن تبقى، واتفاق باريس لن يبقى، إذا بقي الحال كما هو”، دون أن يحدد طبيعة أو موعد خطواته ردًّا على ذلك.