أجبرته على استقالة ثم اعتقلته.. هكذا تكبل السلطة العمل الأهلي بالضفة

فوجئ الناشط المجتمعي “محمد رؤوف حمدان”، من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، قبل أسبوعين، بتلقيه بلاغ استدعاء من وقائي جنين؛ إذ أجبروه أن يقدم استقالته من عضوية  مجلس إدارة جمعية الإرادة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة.

لسنوات خلت كان “حمدان” عضوا ناشطا متطوعا في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جمعية “الإرادة” بعرابة، بعد انتخابه عضوا في مجلس إدارتها، إيمانا منه بضرورة العمل لتحقيق واقع أفضل لهم.

حاور حمدان عناصر “الأمن الوقائي” دون جدوى، إذ خيروه بين الاستقالة من عضوية مجلس إدارة الجمعية أو الاعتقال، “فقد أخبروه أن عليه أن يغادر الجمعية دون إبداء أي سبب مقنع، فقط لمجرد أنه من المحسوبين على حركة حماس، وكان أسيرا محررا”.

خرج حمدان من مقر الوقائي ونشر بيانا على موقعه على “الفيسبوك” بما حصل معه، وقال إنه سيغادر الجمعية مقدما استقالته منها مرغما، لأنه تعرض لضغوط أمنية من وقائي جنين لتقديم الاستقالة، وليس لأي سبب آخر.

وقال حمدان، لمراسلنا، تعقيبا على ما جرى معه: إن بعض عناصر الأمن لا يريدون أن يكون عضوا في مجلس إدارة الجمعية، لمجرد انتمائه السياسي لا أكثر، ودون إبراز أي مبرر له علاقة بالجمعية أو عملها، علما أن مجلس إدارة الجمعية متنوع، وليس لها أي هوية سياسية.

وعدّ حمدان أن ما جرى معه انتهاك لحق من حقوق المواطنةح وهو الانتساب لجمعية أو مؤسسة طوعية وحرية العمل المجتمعي.

وتساءل حمدان: “بأي وجه قانوني أجبر على الاستقالة من عمل طوعي إنساني، والتعهد بعدم الترشح لانتخابات الهيئة للدورة الجديدة؟، وأين دور الهيئات الحقوقية والإنسانية في وضع حد لمثل هذه التدخلات من الأجهزة الأمنية في عمل الجمعيات الخيرية والأهلية؟”.

وأضاف: “أما آن لمثل هذه الجمعيات أن تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية على الساحة الفلسطينية، بحجج ومبررات الميول السياسي لبعض شخوص هذه الجمعيات؟!”.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد أيام قليلة على نشر “حمدان” بيانه حول ما جرى معه، اعتقله “وقائي جنين”، ولم يفرج عنه حتى الآن.

رقابة أمنية مشددة

ويعيد ما جرى مع “حمدان” تسليط الضوء على واقع تشكيل الجمعيات الأهلية في الضفة الغربية، والذي يخضع لرقابة أمنية مشددة؛ فبعد الانقسام عام 2007 أغلقت السلطة (103) مؤسسات أهلية تعمل في مجالات مختلفة على خلفية الانتماء السياسي.

ويقول المحامي الحقوقي في قضايا حقوق الإنسان صلاح الحاج: إن انتهاك الحق في تشكيل الجمعيات يعدّ من الأكثر سوءا بعد الاعتقال السياسي، ويأخذ أشكالا متعددة منها فحص السلامة الأمنية عند تشكيل الجمعية علما أنه إجراء غير قانوني.

وأشار لمراسلنا، إلى وجود تدخلات صارخة في عمل الجمعيات الأهلية، تشمل تقييد ومراقبة عملها، سيما إذا تعلق ذلك بالعمل على تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ويضيف: “كما أن هذه الجمعيات تخضع لرقابة مالية مشددة بذريعة قانون مكافحة غسيل الأموال، ولكن ذلك يتجاوز القانون للتدخل في توجهات عمل المؤسسات”.