تسارع هدم المنازل.. تطبيق فعلي للضم في ظل التطبيع

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حملات هدم مساكن ومنشآت المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في سياسة قديمة جديدة قائمة على إرهاب المواطن الفلسطيني، وحمله على الرحيل عن أرضه، في تطبيق فعلي لخطة الضم في ظل اتفاقيات التطبيع.

وذكر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 506 مبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ بداية العام الجاري، بدعوى البناء غير المرخص، ومن بينها 134 مبنى في القدس وحدها.

سياسة قديمة

بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي على أن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين هي سياسة إسرائيلية قديمة، اتبعها الاحتلال منذ وجوده على هذه الأرض.

وأوضح القرعاوي أنه في الفترة الأخيرة ازدادت وتيرة هدم المنازل من  الاحتلال وبتسارع، مما يشير بوضوح إلى سياسة الضغط المتزايد على الفلسطينيين والتضييق عليهم بمختلف الطرق.

ولفت القرعاوي إلى أن الاحتلال يعدُّ الأراضي التي بنيت عليها مساكن، بزعم “عدم وجود ترخيص”، إنما هي أراضٍ تابعة للاحتلال، على حد زعمه.

وبيّن القرعاوي أن الاحتلال يهدف من سياسة الهدم إلى ترحيل الفلسطينيين والتضييق عليهم، ومنعهم بكل السبل من العيش بكرامة فوق أرضهم وفي وطنهم.

وطالب القرعاوي الجهات الفلسطينية المسؤولة الخروج من دائرة الصمت، ومن عدم ردة الفعل إلى الفعل، لردع الاحتلال ومخططاته التهويدية والاستيطانية.

وشدد القرعاوي على ضرورة تحريك القضية محليا وإقليميا ودوليا، ومن خلال المؤسسات الدولية التي تعنى بهذه الأمور.

 ضغط الاحتلال

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين: “إن اليمين المتطرف يضغط منذ فترة لزيادة وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربية”.

وأشار ياسين عز الدين إلى وجود أكثر من 20 ألف منشأة مهددة بالهدم، لكن الاحتلال يطبق سياسة الهدم ببطء، حتى لا يحصل صدام مع الفلسطينيين.

ولفت عز الدين إلى أنه مع ضغوط اليمين وهدوء الوضع ومسلسل التطبيع العربي، فالاحتلال يرفع من وتيرة الهدم تدريجيًّا.

وأوضح عز الدين أنه تم إقرار قوانين وإجراءات تسرع من هدم المنازل، وتحرم الفلسطيني من إمكانية اللجوء للمحاكم وقضاء الاحتلال، لافتا أنه كان سابقًا يستطيع تأجيل الهدم لسنوات طويلة.

ويرى عز الدين أن الهدف النهائي من سياسة الهدم هو إنهاء الوجود الفلسطيني في المناطق “ج” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وشدد على أن كل هذا يؤكد على أن: “خطة الضم تسير على قدم وساق، والتجميد الذي أعلن عنه هو مجرد كلام إعلامي وذر للرماد في العيون”.

تطهير عرقي

وقال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، إن هدم الاحتلال 506 مبنى في الضفة الغربية، يؤكد استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأشار قاسم إلى أن استمرار هذه السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية، تكشف مرة أخرى كذب ادعاءات الأطراف التي وقعت على اتفاق التطبيع مع الاحتلال فيما يتعلق بوقف مخطط الضم الاستعماري.

وأوضح بقوله: “إن هذه الادعاءات كانت لتضليل الرأي العام العربي لتمرير جريمة التطبيع”.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

تحذير أممي

وكان المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك حذر مؤخرًا من أن عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعًا حادًّا خلال جائحة فيروس “كورونا”.

وقال في تصريح سابق: “عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها، أو تجبرهم على هدمها، فهي عادةً ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص”.

جدير بالذكر أن دعوى عدم الترخيص هي الذريعة التي ينتهجها الاحتلال دوما لهدم المنازل وتجريف الأراضي، بهدف إفراغ الأرض من أصحابها، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر أغسطس الماضي.

وشهد شهر أغسطس 2020، تصاعدا في عمليات هدم المنازل، حيث بلغ عدد المنازل التي هدمت (44) منازلا، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.