اتفاق تكميلي لإقناع ترمب بمهادنة إيران

قال دبلوماسيون غربيون، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقترب من التوصل إلى خطة ستقدم إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإقناعه بالإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، بينما انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي ووصفه بأنه “تاجر” غير مؤهل للتفاوض.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم الأربعاء، إن اجتماعات خلف أبواب مغلقة على مدى ثلاثة أشهر سوف تتمخض عن حزمة من الإجراءات المنفصلة قد تتخذ ضد إيران، على أمل إرضاء ترمب والحفاظ على الاتفاق.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن “هذا يهدف لإقناع الرئيس ترمب، وليس هذا اتفاقا جديدا مع إيران”.

من جانب آخر، قال المسؤول بالخارجية الأميركية برايان هوك -الذي يخوض المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث بشأن الاتفاق النووي- “لم نحقق ما نتطلع إليه بعد، لكننا حققنا بعض التقدم”.

ويحاول هوك التوصل إلى رؤية مشتركة مع الأوروبيين قبل انقضاء المهلة في 12 مايو/أيار المقبل، التي قد ينسحب ترمب بعدها من الاتفاق النووي وفقا لتهديداته.

وقال المسؤول الأميركي في ملف منع الانتشار النووي كريستوفر فورد للصحفيين “لا نهدف إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي أو إعادة فتحه أو تغيير بنوده، نسعى لاتفاق تكميلي يضع سلسلة من اللوائح الإضافية”.

تباين فرنسي ألماني
ووفقا للأنباء الواردة من أوروبا، فإن هناك تباينا في وجهات النظر بين الأوروبيين أنفسهم بشأن سبل إقناع ترمب بالحفاظ على الاتفاق النووي، ولا سيما بين الفرنسيين والألمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر برويل إن ألمانيا ستدرس بعناية فكرة الاتفاق التكميلي، لكنها ترفض إعادة التفاوض على الاتفاق الأصلي أو استبداله “لمجرد نزوة”.

ومن المقرر أن يستضيف ترمب في واشنطن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجراء محادثات يوم الجمعة، بعدما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام.

وقال ماكرون في خطاب أمام الكونغرس الأميركي في ختام زيارته إن الاتفاق النووي مع إيران “ربما لا يبدد كل المخاوف، ولكن يجب ألا نتخلى عنه دون إيجاد بديل أكثر قبولا، هذا موقفي”.

وأكد ماكرون في تغريدة على تويتر لاحقا أن فرنسا “لن تترك الاتفاق لأننا وقعناه. قررنا مع الرئيس ترمب العمل بشأن اتفاق جديد شامل”.

ونقل عن الرئيس الفرنسي قوله إنه اتفق مع ترمب على ضرورة التفاوض على اتفاق أوسع وأشمل يقوم على أربع دعائم أساسية: الأولى ما يتضمنه الاتفاق الحالي بتقييد أنشطة إيران النووية من الآن وحتى نهاية مدة الاتفاق في 2025، ومن ثم التعامل مع كل أنشطة إيران بعد 2025، والتعامل مع ملف صواريخها البالستية، وكذلك مع نفوذها في الشرق الأوسط.