حظر لأعضاء الوطني بانتخابات مصر

حظرت محكمة مصرية مشاركة أعضاء حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ الشهر الحالي، فاتحة بذلك الباب أمام عددٍ كبيرٍ من الاعتراضات القضائية على قوائم المرشحين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية إن محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية قررت في ساعةٍ متأخرةٍ مساء الخميس عدم السماح لأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بالمنافسة في الانتخابات.

وأضافت المحكمة أن أعضاء الحزب الوطني المنحل وضعوا الخطط ويسروا السبل كي تورث لهم البلاد كتركة لا صاحب لها، ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده، ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات، فثار عليهم وأسقطهم في ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”.

وذكرت أن من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي فقط، بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا.

واعتبرت أن “تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا يجب أن لا يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية”.

كما اعتبرت الترشح للانتخابات التشريعية “أبرز صور العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استمرارهم في إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة”.