أحمد بحر: خطة الضم باطلة ومخالفة للقانون الدولي

أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، أن خطة الضم باطلة، وتهدف لسلب الأرض الفلسطينية، مطالباً أحرار العالم بأوسع حملة احتجاجية ضد الاحتلال لثنيه عن تنفيذ مخطط الضم.

جاءت تصريحات بحر، في مقابلة تلفزونية، وقال فيها: “إن خطة الضم تهدف للاستيلاء على الأغوار الفلسطينية، والتي تشكل 28% من أراضي الضفة الغربية، وهي المصدر الغذائي الرئيس، وتضم ثالث أكبر خزان للمياه الجوفية في الضفة”، لافتاً إلى أن “65” ألف فلسطيني يسكنون في الأغوار معرضون للتهجير.

وأضاف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن قرار حكومة الاحتلال بضم أراضي الأغوار مخالفة واضحة لجميع القرارات والقوانين الأممية ذات العلاقة ومنها قرار الجمعية العامة للأمم القاضي بعدم شرعية امتلاك أي جزء من الأراضي باستخدام القوة، محملا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في تطبيق قراراته وخاصة قرار محكمة العدل حول عدم قانونية جدار الفصل.

وبين بحر أن القوانين الدولية التي جاءت لمصلحة الشعب الفلسطيني متعددة لكنها لا تطبّق، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية داعمة للقرار والموقف الصهيوني، والأمم المتحدة لا تفعل شيئا حينما يكون القرار لمصلحة الشعب الفلسطيني ولا تطبقه.

وأوضح أن اجتماع الفصائل الفلسطينية واستجابة حركة فتح لهذا النداء يمثل وحدة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الإجماع الوطني والشعبي لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن يعبر عن الإرادة الفلسطينية التي ستنتصر، وأن الحقوق تتخذ بالقوة والإرادة والعزيمة، وليس بالحوار والمفاوضات.