الخدمة العسكرية تدفع اليهود المتشددين الحريديم لمواجهة الصهيونية العلمانية

أدى إقرار الحكومة الإسرائيلية صيغة مشروع قانون يقضي بفرض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال على اليهود المتزمتين “الحريديم” إلى تأجيج الجدل بين “الصهيونية العلمانية” و”الحريديم”. ويأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة إجراءات أجرتها حكومة بنيامين نتنياهو في الموازنة العامة، ويعتبرها “الحريديم” موجهة ضدهم، حيث تعالت الأصوات المهددة للحكومة بإجراءات تصعيدية حيال ذلك.

ويجمع المحللون، أنه في حال تم إقرار القانون، فإنه سيقود إلى صدام ميداني بين الأجهزة الإسرائيلية و”الحريديم”، رغم أن صيغة القانون تتحدث عن تطبيقه على مراحل تمتد إلى اربع سنوات.

وفيما احتج الحريديم الغربيون “الأشكناز” على القرار، التزم الشرقيون منهم “السفراديم” الصمت، بقرار من رئيس الحركة السياسي النائب آرييه درعي.

وقدّر محللون إسرائيليون، أن درعي معني بإبقاء الجدل “على نار هادئة”، في محاولة لإجهاض القانون بالتعاون السري مع نتنياهو، أو أن يسعى إلى المماطلة في إقراره.

وقال النائب يعقوب ليتسمان من قادة الحريديم السياسيين، ومن كتلة “يهدوت هتوراة”، إن “إقرار القانون هو استمرار لنهج الكراهية والإبادة الذي تتبعه الحكومة، إلا أن هذه المؤامرة لن تنجح، فمن يعتقد أنه بالإكراه والقوة والعقوبات والضربات والتهديدات، سيخضعون طلاب التوراة، فهو يرتكب خطيئة فادحة، فمن الأفضل لهم أن يلتفتوا إلى التاريخ، لأنه في كل خلاف معنا خرجنا منتصرين، وطلاب التوراة سيفضلون دخول السجون، وتلقي عقوبات اقتصادية، على أن يتنازلوا عن دراسة التوراة”.

معاريف، 28/7/2013