استيلاء أبناء المسئولين على الوظائف يشغل الرأي العام بالضفة

يثير استيلاء أبناء كبار المسؤولين على الوظائف العامة في الضفة الغربية، موجة من الانتقادات الغاضبة في أحاديث الجمهور الفلسطيني، وسط ارتفاع كبير في معدلات البطالة.

وكان تعيين أنس نجل قاضي القضاة وزير الأوقاف السابق محمود الهباش معاونا لوكيل النيابة فور تخرجه من دراسته الجامعية في مصر، قد أثار جدلا كبيرا ونقمة بين المواطنين وسط تعليقات ناقمة على هذا المستوى من انعدام الشفافية في ظل تكدس المئات من الكفاءات والمتفوقين ممن تقدموا لذات الوظيفة دون طائل.

وجاء تعيين نجل الهباش في إطار تعيينات سلك النيابة التي تمت قبل أيام، علما أنه حصل في الثانوية العامة على معدل متدنٍ، والتحق بمنحة دراسية في الكلية العسكرية في مصر بسبب نفوذ والده.

مفصلة حسب المقاس
ولم يكن تعيين نجل الهباش استثناء في نهج قائم، إذ بات واضحا أن نوعا معينا من الوظائف هو حكر على طبقة معينة من المسئولين والمتنفذين.

وهذا ما جعل الصحفي عاطف أبو الرب يقول على موقعه في فيسبوك تعقيبا على ذلك، “في بلدنا وظيفة مراسل أو موظف استقبال أو بواب تتم وفق إجراءات طويلة جداً، تبدأ بإعلان عن وجود شاغر، ثم امتحان تحريري، وبعدها امتحان متقدم، ومن ثم مقابلات، هذا إلى جانب خلو طرف من المحاكم، وذلك حفاظاً على الشفافية، لكن في بلدنا حتى تكون قنصلا أو سفيرا أو وكيلا بكفي أن تكون ابن مسؤول”.

ونشرت إذاعة 24 أف أم المعروفة في فلسطين قبل يومين ما قالت إنه وثيقة حصلت عليها تشير إلى تعين 44 معاون نيابة جديد في الضفة، فيما من تقدموا للامتحان الرسمي وصدر بهم قرار هم أربعون.

وتساءلت: “من أين أضيفت الأسماء الأربعة  وهم “محمود شفيق محمود عبد الكريم” و”علاء كمال العبد الشرافي” و”رامي عطا محمد شريعة” و”أنس محمود صدقي الهباش”، وجميعهم أبناء مسئولين.

وأكدت إذاعة أف أم حصولها على وثيقة الأربعين الذين تقدموا بشكل رسمي، ووثيقة الأربعة والأربعين الذين تم تعيينهم وصحة الوثيقتين.

نقمة من المواطنين
حكايات كثيرة عن طرق تعيين وتوظيف أبناء كبار المسئولين مؤخرا، ومن ذلك ما تشهده مدينة طولكرم من أحاديث شعبية توجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله – والذي ينحدر من محافظة طولكرم – على جملة التعيينات التي أغدقها على أقاربه من الدرجة الأولى.

وكان موقع ” المعلم الحر” – وهو الموقع الذي تصدر إضراب المعلمين الشهير قبل عدة أشهر – قد نشر قبل أيام قائمة بأسماء 22 من أقارب الحمد الله عينهم عقب توليه رئاسة الوزراء، وسط تعليقات من شريحة المعلمين الذين نكل بهم لمطالبتهم بأبسط الحقوق.

وبمرارة يتحدث ناصر بشارات – والذي تقدم عديد مرات لوظيفة في النيابة العامة – أن الوظائف في سلك النيابة ووزارة الخارجية والسفارات في غالبيتها؛ هي حكر لأبناء طبقة المسئولين، ولا يتم الأخذ بنتائج المسابقات والمقابلات التي تتم للتوظيف.
 
وكان رئيس نقابة العموميين المنحلة بسام زكارنة قال في تصريح صحفي تعقيبا على ذلك “إن الحكومة شرعت بإقرار تعيينات وترقيات في ظل غياب الرقابة؛ سواء كان من التشريعي أو النقابات أو حتى الجهات الرقابية”.

وأضاف إن بعض المتنفذين في حكومة الحمد الله يستحوذون على الوظائف، وهناك تعيينات تجرى في السلك الدبلوماسي والأمن تتجاوز القانون وتتم بعيدًا عنه، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الشارع”.

وأشار إلى “أن الترقيات والتعيينات تمت في مواقع حساسة دون وجود مؤهلات مطلوبة”، الأمر الذي سينعكس على أداء الخدمة على المواطنين، خاصة وأن التعيينات تمت في مجالات وكالة النيابة والسفارات.