منع الاحتلال ومصر خروج المتضامنين الأجانب من غزة محركٌ جديد لكسر الحصار

                                        العالقون الجدد

منع بوث وثمانية من الناشطين الأجانب من الخروج عبر أحد معابر غزة مع الكيان الصهيوني أو مصر، بحجة عدم دخولهم “بطريقة رسمية” قد يكون منح الاحتلال فرصة الانتقام منها ومنهم بسبب مشاركتهم في أول عملية ناجحة لكسر الحظر البحري عن قطاع غزة، بعد أن تمكنت السفينتين من تحقيق أهداف الرحلة التي قامتا بها، إلا أنه برأي مراقبين أدى إلى تسليط مزيد من الأضواء على جرائم الاحتلال ضد مليون ونصف المليون شخص من المدنيين المحاصرين في قطاع غزة، وفضح سياساته العدوانية أمام الرأي العام العالمي من عدة زوايا:

الأولى: أن العالقين الجدد ـ باعتبارهم من الغربيين ـ يتوقع أن يلفتوا مزيدا من انتباه واهتمام وسائل الإعلام العالمية، إلى هذه الظاهرة غير المألوفة، أي معاقبة شخص أو أشخاص بحرمانهم من الخروج من بلد زاروه، وإبقائهم عالقين كما يحدث، وهو ما من شأنه في نهاية المطاف التعريج على مشكلة العالقين الفلسطينيين في غزة والكشف عما معاناة المتضررين بسببها، من جراء المعابر المغلقة .

وفي هذا الصدد؛ قال النائب المهندس جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة إن “سجل العالقين الجدد يضاف إلى سجل آلاف العالقين في غزة من طلاب ومرضى ومواطنين وأصحاب مصالح في الخارج، الذين يمنعون من السفر بسبب إغلاق المعابر”.

وفي الاتجاه نفسه؛ قالت لورن بوث في حوار مع إذاعة وتلفزيون “بي بي سي”، أنها تشكر السلطات الصهيونية “لأنها أعطتها الفرصة الرائعة لمعرفة ماذا يعني العيش في أكبر معتقل بالتحديد، حيث الأفراد الذين لهم حق السفر، بموجب القانون الدولي، محتجزون في معتقل”.

                                       مادة إعلامية مؤثرة

والأخرى: سيكون منع النشطاء المتضامنين من السفر وبقاؤهم  لمزيد من الوقت فرصة مهمة للاطلاع عن كثب على صور إضافية من معاناة الفلسطينيين المرتبطة بعدم توفر مقومات الحياة الرئيسة على المستوى الصحي والتعليمي والمعيشي، وتردي خدمات البنية التحتية بفعل العقوبة الجماعية لأهالي غزة المرتبطة بالحصار، وهو ما سيمكنهم من الخروج بمادة ثرية لشرحها للعالم حال تمكنهم من مغادرة القطاع.

ويربط المراقبون بين حملات كسر الحظر المفروض على غزة وبين استثمار هذه الحملات، من خلال تنظيم رحلات إضافية لاختراق الحظر البحري، ومحاولة تحقيق اختراق بري في هذا الجانب من جهة، وتعريف العالم بمعاناة سكان القطاع من جهة أخرى، ولفت المراقبون في هذا الصدد، إلى ما أعلن عنه الناشط الاسكتلندي من أصل فلسطيني الدكتور خليل النيس، نائب رئيس الحزب الوطني الاسكتلندي منسق حملة (غزة على بالي)، في مؤتمر صحفي مشترك مع الناشطة في مجال حقوق الإنسان جانيت ليجيت في مجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ (31/8): “إنه والقائمين على الحملة سيبدأون يوم (1/9) جولة خليجية للترويج للحملة التي تحمل عنوان (غزة على بالي)، ونقل ما شاهدوه من معاناة للشعب الفلسطيني خاصة على معبر رفح الحدودي مع مصر”.

وكان الدكتور النيس قد قام برحلة برية من أوربا لنقل شاحنة أدوية للقطاع، والإسهام في كسر الحصار برا في شهري تموز وآب الماضيين، لكن  سلطات الاحتلال منعتها من الدخول عبر معبر (كرم أبو سالم) ، ثم منعتها السلطات المصرية من الدخول عبر معبر رفح رغم انتظارها مدة 26 يوماً.

وعلى نحو متصل؛ اعتبر النائب المهندس جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة أن قرار الاحتلال بمنع خروج تسعة متضامنين من غزة عبر معبر “بيت حانون/ إيرز”، فرصة لهم ليعيشوا حقيقة الحصار الظالم ويشاركوا الشعب الفلسطيني شعوره.

وقال الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه” لعل منع خروج المتضامنين يشكل محركاً جديداً لإنهاء قضية الحصار والعالقين وإنهاء قضية المعابر المغلقة”.

وبحسب مراقبين؛ فإن موضوع العالقين الأجانب لن يدوم طويلا، فقد أعلنت اللجنة الشعبية لمكافحة الحصار أنها شرعت في إجراء اتصالات مكثفة لاستقدام سفينة أخرى لإجلاء بوث وثمانية من زملائها من الناشطين الأجانب عن غزة عن طريق البحر.

                                     إحراج الأنظمة العربية

وإذا كان الكيان الصهيوني حاول على طريقته معاقبة نشطاء حقوق الإنسان الغربيين على كسرهم للحصار، وتوجيه رسالة لمن يريد كسره من العرب والغربيين مستقبلاً، فإنه تصرف الاحتلال برأي المراقبين قد أتى بنتائج عكسية، فالمتضامنون كما يتضح مصرون على مواصلة مسيرتهم، وتصعيد حملاتهم حتى كسر الحصار عن غزة، دون أن يفت في عضدهم إعاقة سفرهم، وقد أكدت لورن بوث عن ذلك بقولها: “إن قرار الجيش الصهيوني لن يدفعها للتراجع عن مواصلة مشاركتها في كل نشاط يهدف إلى رفع الحصار عن غزة”.

ويضاف إلى ذلك، فضح سياسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، ووسائط الاتصال الجماهيرية، والمرتبطة بتعويق سفر المرضى والطلبة وأصحاب الأعمال، وعدم تلبية متطلبات الحياة المعيشية حتى الضرورية منها كالغذاء والدواء، بإغلاق المعابر، حتى تحول القطاع  كما وصفه الناشطون الأجانب إلى “سجن كبير”.