الاحتلال يرفض مشروع قانون لفرض رقابة على مفاعل ديمونا

صوّتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ضد اقتراح قانون يتم بموجبه فرض رقابة دولية على الفرن الذري الإسرائيلي في مفاعل “ديمونا”.

 وينص القانون على التوقيع على المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية وعلى فتح ما يسمّى “قرية البحث النووي في النقب” أمام مراقبي الوكالة الدولية لمنع نشر السلاح النووي، كما ينص القانون الدولي، وكما التزمت الغالبية الساحقة من دول العالم.

وفي طرحه لاقتراح القانون قال النائب العربي جمال زحالقة: “ما دام هناك سلاح نووي لدى إسرائيل، ستحصل دول أخرى في المنطقة على سلاح نووي، عاجلًا أم آجلًا والمطلوب هو نزع شامل للأسلحة النووية من المنطقة، بدءًا بإسرائيل التي لديها أسلحة نووية”.

ويرى زحالقة أن شعوب المنطقة لا تريد أسلحة دمار شامل مع أي دولة، ولكن من الصعب لوم دول على مشاريعها النووية ما دامت “إسرائيل” مدججة بهذه الأسلحة، وفق تعبيره.

وحذر زحالقة من النتائج المأساوية لهزة أرضية قد تصيب فرن ديمونا، وقال: “من المعروف أن هنالك إمكانية حصول هزة أرضية مدمّرة في البلاد كل 90 عام بالمعدّل، والهزة الأرضية الأخيرة حصلت عام 1927، ولهذا الخطر قريب وحقيقي، بالذات لأنّ الفرن الذري في ديمونا قريب من الشق السوري الأفريقي، الذي هو مركز الهزات الأرضية في فلسطين عبر التاريخ”.

وأشار زحالقة إلى أن الهزة الأرضية في اليابان أدت إلى إصابة المفاعل النووية في فوكوشيما، ونتائجها كانت كارثية وهذا نذير خطر لكل الأفران الذرية في العالم، خاصة تلك التي تنتج أسلحة نووية.

وردّ وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شطاينستش” على اقتراح القانون قائلا إنّ الفرن الذري في ديمونا آمن، وإن هناك لجانًا إسرائيلية تراقب سلامته.

وزعم “شطاينتس” بأن وكالة الطاقة النووية الدولية لا تراقب مخاطر الهزّات الأرضية وسلامة الافران الذرية.

 وامتنع الوزير الإسرائيلي عن التطرق إلى الأسلحة النووية مدعيًا بأن الفرن هو مركز للأبحاث النووية.