مستشاروك يعبثون بك يا عباس !!

بدون الخوض في التفاصيل جميعنا سمع قرار عباس بإعلان حالة الطوارئ و حل الحكومة و تعيين حكومة طوارئ و هنا أعرض للموقف القانوني لهذا العبث الذي يصرح به عباس و مستشاروه ..

أولاً : لا يوجد أي نص في القانون الأساسي على ما يسمى بحكومة طوارئ مطلقاً .. و المواد التي تحكم حل الحكومة تشير صراحة إلى أن الحكومة تبقى لتسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة و كسبها ثقة البرلمان الفلسطيني ..
يجوز للرئيس حل الحكومة طبقاً للقانون الأساسي و لكن تبقى هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة و كسبها الثقة من البرلمان ..

ثانياً: بالنسبة لحالة الضرورة أورد لكم المادة المتعلقة بهذه الحالة و هي المادة (60) من القانون الأساسي .

المادة (60)
إصدار القرارات في حالة الضرورة :
1- لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.

أعتقد أنه بعد قراءة هذه المادة حتى من الإنسان العادي الذي لا يمتلك المعرفة القانونية فإن الأمر واضح وضوح الشمس ..
يجب على الرئيس أن يعرض القرارات على البرلمان و من ثم للبرلمان الموافقة عليها فتسري أو عدم إقرارها و بالتالي تزول كل الآثار القانونية المترتبة عليها ..
الأهم من كل ذلك أن حالة الطوارئ يختص بإعلانها الرئيس في غير حالات إنعقاد المجلس التشريعي و هذا الوضع غير متحقق . فالمجلس التشريعي في دورة إنعقاد الآن و لذلك فإن عباس يتجاوز صلاحياته بهذا العبث الذي يقوم به .. و هذا نستنتجه من العبارة (في غير أدوار إنعقاد المجلس التشريعي ) !!

مادة أخرى تتحدث عن حالة الطوارئ و هي المادة ( 101 ) من القانون الأساسي و هذا نصها ..

مادة (101)
إعلان حالة الطوارئ :
1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزة أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

هذه المادة أيضاً لا تحتاج للخبرة القانونية فالفقرة الرابعة من المادة تتحدث صراحةً على أن صاحب اليد العليا في هذا الموضوع أي حالة الطوارئ هو المجلس التشريعي .. فهو من يملك مراجعة كافة الإجراءات و القرارات التي اتخذت في حالة الطوارئ … أي أن المجلس التشريعي هو صاحب الحق الأصيل في إنفاذ هذه الإجراءات أو إلغائها و بناء على ذلك فإن إقالة الحكومة باعتباره قراراً صادراً في ظل حالة طوارئ فإن البرلمان الفلسطيني هو صاحب الحق الأصيل في إنفاذ هذا القرار أو إلغائه .. و هنا يحتاج قرار الإلغاء أو الإقرار إلى الأغلبية العادية فقط !!

و عليه فإن عباس يعبث و مستشاروه يغرروا به و يفسروا القوانين وفق ما يرتؤونه و يتوافق مع مصلحتهم.. لذا فإن على الحكومة الفلسطينية صاحبة الشرعية أن تعي جيداً هذا العبث و ألا تتجاوب مع هذه القرارات العبثية لأنها قرارات باطلة لا حق فيها ولا شرعية …