الأردن.. غضب نقابي من تصريحات وزير الصناعة حول الغاز الصهيوني

أثارت تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأردني جواد العناني حول استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، غضب لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية الأردنية.

وقال العناني في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول يوم أول أمس إن “الأردن ينظر إلى الغاز (الإسرائيلي) كأحد خيارات الطاقة قليلة الكلفة، لقربه الجغرافي وكونه أحد البدائل التي ندرسها وهو أقلها كلفة علينا.. أريد النظر إليه، ولكن هل سألتزم به أم لا، فهذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر حسب الظروف السياسية وحسب الأحوال”.

رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع مناف مجلي، هاجم الحكومة ووصفها بأنها “تدير الدولة على أنها شركة خاصة”، لافتا إلى أن من أولى واجبات الحكومة الوطنية المحافظة على استقلال وسيادة الوطن، مؤكدا أن هذا يتناقض بالمطلق مع تسليم قطاعات حيوية ومهمة مثل قطاع الطاقة ليكون بيد أعدائنا الصهاينة.

وقال مجلي، في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب السابع عشر رفض استيراد الغاز من العدو الصهيوني، ومع ذلك استمرت الحكومة الأردنية بالتفاوض غير المعلن مع العدو الصهيوني، وهذا يشكل استهتارا واضحا بقرارات مجلس النواب”. متسائلا: “هل التزام الحكومة بالإملاءات الخارجية أولى من الالتزام بقرارات مجلس النواب الذي يمثل الشعب؟!”.

وأضاف: إذا “كان أعضاء الحكومة الحاليّون عاجزين عن إيجاد حلول تمس بسيادة المملكة، فنطلب منهم الرحيل وتسليم مسؤولياتهم لشخصيات وطنية قادرة على ذلك، ووطننا زاخر بهم”.

وأعلن مجدداً عن رفض النقابات المهنية بالمطلق استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني، مطالبا الحكومة بوقف هذه المفاوضات وإعلان إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني.

يشار أن الحملة الوطنية الأردنية “لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”، طالبت القوائم المرشحة للانتخابات النيابية، والمرشحات والمرشحين على اختلاف توجهاتهم، بإدراج بند “إسقاط اتفاقيات الغاز مع العدو الصهيوني”، وشعار “غاز العدو احتلال” ضمن برامجهم الانتخابية لمجلس النواب الأردني، المنوي عقدها بـ 20-9-2016.

وأكدت الحملة، في بيان لها في وقت سابق، أهمية “أن تكون هذه المناشدة حاضرة في يافطات المرشحين سواء في مقراتهم الانتخابية أو مهرجاناتهم، أو تلك المعلقة في الشوارع”.

وقالت الحملة إنها “في حال تزويدها بأي صور أو تصريحات بهذا الخصوص من القوائم، ستنشرها على صفحة الحملة على موقع “الفيسبوك”؛ دعماً منها لكل قائمة تتبنى هذا المطلب”.

ووضعت الحملة في بيانها معلومات حول صفقات واتفاقيات الغاز مع الاحتلال، مجددة انتقاداتها لهذه الصفقة، عادّةً أنها “تدعم الكيان الصهيوني وإرهابه بمليارات الدولارات من أموال المواطنين”.

كما نبهت إلى أن الصفقة “تضرب بعرض الحائط أمن الطاقة في الأردن، ووضع مواطنيه تحت نير الابتزاز الصهيوني، إضافة إلى تفضيل دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدلاً من استثمار أموال هذه الصفقات في مشاريع الطاقة المتعددة محلياً (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الصخر الزيتي، حقول الغاز في الأردن، وغيرها الكثير) وخلق فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة”.

وقالت الحملة إن “معلومات جديدة متعلّقة بتوقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية اتفاقية لاستيراد الغاز من شركة “BP” العالمية كشفت أن كلفة إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المُسال المتوفر عالميا”، وأضافت أن “الأردن يستورد حالياً الغاز المُسال من شركة Shell بالسعر العالمي (المنخفض)، من خلال ميناء الغاز المُسال في العقبة، ما يعني انعدام الجدوى الاقتصادية لاستيراد الغاز من العدو”.

وتساءلت: “إن كانت تكاليف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، فلمصلحة من تتم صفقة العار هذه؟!”، على حد قول الحملة.

جدير بالذكر أن ‏الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني‏ تضم مجموعات شعبية ونقابات وأحزاباً ونواباً، تعمل على بلورة رأي عام شعبي ضاغط على الحكومة لإلغاء صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني.