1100 قرار إداري من محاكم الاحتلال خلال 2020

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال الصورية صعدت خلال العام 2020 من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث أصدرت 1100 قرار إداري ما بين جديد وتجديد.

وأوضح “مركز فلسطين” أن الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين لكونهم معتقلين سياسيين في إطار انتشار جائحة كورونا، وواصل خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي تشكلت ارتفاعًا بنسبة 8% عن العام 2019 والذي صدر خلاله 1020 قرارًا إداريًّا.

الباحث في المركز “رياض الأشقر”، قال: إن الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمة سوى أوهام ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وأضاف الأشقر أن القرارات الإدارية طالت شرائح الأسرى كافة بما فيها النساء والأطفال والقيادات الوطنية والإسلامية، وأكاديميون، وناشطون، وصحفيون، ونواب المجلس التشريعي؛ حيث أصدرت أوامر إدارية بحق 9 نواب، لا يزال 6 منهم في الإداري، وهم: محمد أبو طير وأحمد عطون من القدس، ومحمد الطل ونزار رمضان من الخليل، وحسن يوسف من رام الله، وخالد طافش من بيت لحم.

ما بين جديد وتجديد

وأشار الأشقر إلى أنه خلال العام الماضي صدر 1100 قرار إداري بحق أسرى، منها 750 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، في حين 350 قرارًا إداريًّا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.

واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية؛ حيث بلغت 290 قرارا إداريًّا، بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2020، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.

واستطرد الأشقر أن عددًا من الأسرى جدد لهم الإداري 5 مرات تواليًا ولا يزالون يرسفون في الأسر، أقدمهم غسان إبراهيم زواهرة (38 عامًا) من بيت لحم، وهو معتقل منذ ديسمبر 2018، وإسلام محمود البرغوثي  من من رام الله والمعتقل منذ سبتمبر 2019، والمهندس يوسف قزاز ( 47 عامًا) من بالخليل وهو معتقل منذ أغسطس 2019.

كما جدد للأسير مؤمن الأطرش من مدينة الخليل 5 مرات، قبل أن يطلق سراحه منذ عدة أشهر، واعتقل في يونيو 2018، وكذلك حاتم صبارنة (27 عامًا) من الخليل جدد له 5 مرات، وهو معتقل منذ فبراير 2019.

 نساء وأطفال  

وبيّن الأشقر أن الاحتلال يحتجز 3 فلسطينيات تحت الاعتقال الإداري، وهن: شروق محمد البدن (26 عامًا) من بيت لحم، وهى محررة أعيد اعتقالها في سبتمبر وصدر بحقها قرار اعتقال إداري 6 أشهر، وبشرى جمال الطويل (26 عامًا) من البيرة، وهى أيضًا محررة أعيد اعتقالها في نوفمبر وصدر بحقها قرار اعتقال إداري 4 أشهر، وختام الخطيب (57 عامًا) من رام الله، وهى ناشطة نسوية وصدر بحقها قرار اعتقال إداري 6 أشهر.

وأصدرت محاكم الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال خلال العام الماضي، ثلاثة منهم أمضوا محكومياتهم الإدارية وتحرروا، في حين لا يزال الطفل سليمان سالم قطش (16 عامًا) من رام الله قيد الاعتقال، وجدد له الإداري 4 مرات متتالية بعد أن نكث الاحتلال مؤخرًا بوعده له بإصدار قرار جوهري بحقه، وهو معتقل في ديسمبر 2019.  

إضراب عن الطعام

وأفاد الأشقر بأنه خلال العام 2020 خاض (23 أسيرًا) إضرابات فردية عن الطعام لمدَدٍ مختلفة احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين إلى 4 أشهر، وكان أبرزهم ماهر الأخرس (49 عامًا) من جنين، والذى خاض إضرابًا عن الطعام استمر 104 أيام متتالية، وكاد أن يفقد حياته، انتصر في معركته ضد الاحتلال وأطلق سراحه بعد انتهاء فترة الإداري الأولى البالغة 4 أشهر.

كذلك فادي إبراهيم غنيمات (40 عامًا)، من الخليل، خاض إضرابًا استمر بعد نكث الاحتلال بوعده وسحب قرار الجوهري، وعلق إضرابه بعد 29 يومًا، وذلك باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري. 

وعدي شحادة (24 عامًا) من بيت لحم  خاض إضرابًا 30 يومًا، وعلق إضرابه باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، في حين سامي محمد جنازرة (48 عامًا)، من مدينة الخليل، خاض إضرابًا عن الطعام 23 يومًا، وعلق إضرابه بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، ومحمد وحيد وهدان من رام الله، خاض إضرابًا 23 يومًا، وعبد الرحمن شعيبات من بيت ساحور، خاض إضرابًا 33 يومًا قبل أن يعلقه باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

في حين جبريل محمد الزبيدي (34 عامًا)، من مخيم جنين، بدأ إضرابه العام الماضي وعلقه قبل أيام خلال العام الجاري، بعد 26 يومًا، باتفاق يقضي بعدم التجديد له مرة أخرى. 

عقاب جماعي

وبيّن الأشقر أنه مع نهاية عام 2020 وصل عدد الأسرى الإداريين إلى 380، غالبيتهم أسرى محررون قضوا مدَدًا مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم مرّات أخرى، وتصاعدت العام الماضي سياسة تحويل الأسرى للإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية.

وعدَّ الأشقر الاعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، ويستخدمه الاحتلال استخداما مفرطا دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلَّا في إطار ضيق جدًّا، ما يعدّ استهتارًا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافًا بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراح الإداريين خشية على حياتهم في سياق جاحه كورونا.

وطالب مركز فلسطين بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ حيث إن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية واستثنائية وفردية، ويستخدمه عقابا جماعيا للفلسطينيين.