الكنيست يصدّق بالقراءة الأولى على قانون لإعدام منفذي العمليات

صدّق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية التي أدت إلى مقتل مستوطنين وجنود إسرائيليين.

وتقدّم بمشروع القانون حزب “إسرائيل بيتنا” بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس كتلة الحزب في الكنيست روبرت إليطوف قال: إن مشروع القانون يعرض على الكنيست للتصويت بدعم من الائتلاف الحكومي، وذلك رغم اعتراضات وتحفظات رئيس كتلة “البيت اليهودي” نفتالي بينيت ورئيس “شاباك” نداف أرجمان.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

وكان وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان قال: إنه يجب تطبيق قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، مضيفاً في تعليقه حول اعتراض رئيس “شاباك” على قانون عقوبة الإعدام “أحترم موقف الشاباك، ولكن لا توجد طريقة أخرى، ولا يوجد سبب يمنعنا من اتباع مسار أقوى ديمقراطية في العالم وهي الولايات المتحدة”، على حد زعمه.

يشار إلى أن مشروع القانون قُدم عام 2015، وأُسقط بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش” في يوليو الماضي.