السيسي يعزل 4 قضاة بذريعة اشتغالهم بالسياسة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريًّا، بعزل مستشارين تابعين لهيئة قضايا الدولة من وظائفهم، بسبب انضمامهم إلى حركة معارضة للسلطات الحالية.

ونشرت الصحيفة الرسمية، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2016، يتضمن “عزل أربعة مستشارين تابعين لهيئة قضايا الدولة من وظائفهم طبقًا لحكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة (تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج)، في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015”.

وشملت الأسماء: محمود السيد محمود فرحات (وكيل هيئة قضايا الدولة)، وطلعت محمد كمال محمود العشري (وكيل هيئة قضايا الدولة)، ومحمد أحمد عبد الحميد يوسف (المستشار المساعد “أ” بهيئة قضايا الدولة)، وسعيد محمد عبد الكريم (المستشار المساعد “أ” بهيئة قضايا الدولة).

يذكر أن هؤلاء المستشارين تمت إحالتهم إلي مجلس الصلاحية طبقًا لقرار قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، ضمن مجموعة من المستشارين (عددهم 13 قاضيًا بهيئة قضايا الدولة)، بتهمة تأسيس “حركة قضاة من أجل مصر” و”الاشتغال بالسياسة”.

من جانبه، قال أحمد مفرح الحقوقي المصري “مقيم بجنيف”، إن “استمرار النظام المصري في عزل قضاة بتهم مختلقة لا أساس لها تنم على نهج واضح للسلطة التنفيذية في مصر للسيطرة على السلطة القضائية، ما يسهل شرعنة الانتهاكات التي يرتكبها النظام في مجال الحقوق والحريات”.

وأشار الحقوقي المصري إلى أن “قرار إحالة هؤلاء القضاة والمستشارين يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية -التي اعتمدتها الأمم المتحدة- والتي تنص في البند رقم 8 على أنه “وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء”.

وصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب “الاشتغال بالسياسة”.

كان آخرها في 12 ديسمبر/كانون الماضي، عندما قرر مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة، عزل 4 قضاة، ومعاقبة 5 آخرين بالإنذار، و3 باللوم، بسبب انضمام بعضهم إلى حركة “قضاة من أجل مصر”، المعارضة للسلطات الحالية، ولأسباب بينها “الاشتغال بالسياسة”.

وسبق أن وجهت السلطات القضائية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي عدّوها “مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر”.

وحركة “قضاء من أجل مصر”، هم مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 (التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك)، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.