المطالبة بعدم العفو عن الشرطي الصهيوني الذي قتل المواطن محمود غنايم

وجاء في الرسالة أن العقاب الذي قررته المحكمة من أصله كان عقابا مهينا للعدالة وللعرب، وأن طلب العفو لم يعط لأسباب إنسانية إنما لأسباب سياسية محضة، وهو لم يكن له ليعطى لولا هوية القاتل وهوية الضحية.        

وأكدت الرسالة على قرار المحكمة بأنه لم يكن هنالك أي مبرر لإطلاق النار، الذي نفذ من مسافة قصيرة باتجاه رأس الضحية، وأن أفراد الشرطة ليسوا فوق القانون، وأن وسائل القوة التي تمنح لهم لتطبيق القانون لا تخولهم للخروج عنه. وأدانت الرسالة أجواء التأييد التي حظي بها مزراحي من قبل أفراد الشرطة ومن قبل وزير الأمن الداخلي نفسه، حتى بعد أن اتضح لجميعهم بأنه لم يكن هنالك أي داع لإطلاق النار.   

وأكدت الرسالة أن طلب وزيري الأمن الداخلي والقضاء العفو عن الشرطي، يفرغ العقاب السخيف أصلا من وظيفته ومضمونه، ويناقض مبدأ الردع، عندما يقضي السجين عقوبة قصيرة جدا بين جدران السجن. فالشرطي لم يقض أكثر من سنة ونصف، من أصل 30 شهرا، وهو سيخرج بعد 4 أشهر حتى دون الحاجة لطلب العفو، مما يعني أن العفو لم يكن لأسباب إنسانية بل لتمكين الشرطي من العودة للعمل في الإطار الذي ارتكب فيه جريمته وهو جهاز الشرطة، وأنه يمحو الجريمة من ملفه وكأنها لم تكن.         

ونوهت الرسالة إلى خطورة ما يحمله العنف من رسالة لأفراد الشرطة، والتي تحمل أبعد من تخفيف حكم، وهي رسالة سياسية يتم بها استباحة دم العربي، وإرجاع الشرطي إلى ساحة الجريمة، وإعطائه نفس الحرية والقوة التي مكنته من جريمته. ووجهت الرسالة نقدا لاذعا إلى وزير الأمن الداخلي الذي أظهر تأييدا كاملا للمجرم، بدل أن يقوم بالقلق على العداء المتأصل في جهاز الشرطة تجاه العرب.  

كما أكدت الرسالة أن قرار العفو هو أيضا رسالة إلى الجمهور العربي بأن حياتهم لا تساوي شيئا لدى مؤسسات الدولة، وأن الشرطة تستطيع ان تتعامل معهم كأعداء، بما في ذلك قتلهم. وأنهيت الرسالة بمطالبة رئيس الدولة برفض العفو.

في السياق نفسه قدمت النائبة حنين زعبي ، باسم كتلة التجمع، اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة تحت عنوان “العفو عن الشرطي مزراحي وعدم إنزال العقوبة بأفراد الشرطة الذين قتلوا عربا”.

وخلال طرحها لحجب الثقة، أوضحت النائبة زعبي أن المشكلة ليست في مزراحي، بل في مجتمع كامل يؤيده، وأن جهاز الشرطة ليس جهاز أمن للعربي، إنما جهاز يعرض حياته للخطر، وأن وزير الأمن بدل أن يعمل فورا على بحث ما يقف وراء هذه الجريمة وأكثر من 50 جريمة أخرى مماثلة لها ارتكبت منذ أكتوبر 2000، فقد قام بإعطاء تأييد كامل وفوري للشرطي، ولم يكتف بذلك، بل ذهب إلى ما هو أخطر من ذلك، إلى تقديم طلب عفو يتعامل مع الجريمة وكأنها لم تكن.

كما وأدانت النائبة زعبي قرار المحكمة الذي لم يتجاوز الـ30 شهرا، رغم تأكيد قرار الحكم على أن محمود غنايم لم يشكل أي خطر على حياة الشرطي.  

وأكدت على أن هذه الرسائل المتتالية والخطيرة لا تصل فقط لأفراد الشرطة، بل إنها تصل أيضا للمجتمع العربي نفسه، الذي يعرف كيف يقرأ الرسائل.  

وأنهت النائبة زعبي قائلة: “إن العقوبة المهينة بالإضافة إلى العفو يحكيان قصة الدولة مع الفلسطينيين داخلها، لكن لا تكونوا متأكدين بأنكم تستطيعون إرسال رسائل هي مفهومة ضمنا بالنسبة لكم، لكنها بالنسبة لنا تعتبر كما الهزات الأرضية. ولا تكونوا متأكدين بأن الهدوء يستطيع ان يرافق الزلازل، ولا تفترضوا أن الأرض ستهتز تحت أرجلنا، وتحت أرجلكم تسود السكينة”.