أبو مرزوق: لهذه الأسباب نرفض تشكيل المحكمة الدستورية

انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق، المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، بتاريخ (3-4) والقاضي بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية، واضعا سبعة أسباب لرفض تشيكلها.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، في معرض سرده للأسباب، عبر صفحته على “فيس بوك” مساء الثلاثاء، إن “قانونية المادة 43 من القانون الأساسي أجاز لرئيس السلطة الوطنية وضع قرارات لها قوة القانون في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إذا استدعت الضرورة ذلك، ولم يكن بالإمكان الانتظار إلى حين انعقاد المجلس التشريعي…. إلخ، ومن هنا فما هو موضع الاضطرار هنا ونحن في سلطة عمرها 22 عاماً، وبدون محكمة دستورية عليا، والأمر الثاني أن الرئيس هو الذي يدعو المجلس التشريعي إلى الانعقاد ويتمنع عن ذلك”.

وأضاف أبو مرزوق في معرض تبريره الرفض والتحفظ، أنه لا بد أن يسبق التشكيل مشاورات مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وليس هناك من جمعية عمومية للمحكمة الدستورية، والتي يجب أن تشكل فيها المحكمة الدستورية العليا، وهذا كله في وقت الانقسام لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه يعمق الانقسام، وتصبح المحكمة مظلة الانحياز، وعدم العدالة.

وأوضح أن ظروف صدور القرار تأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق؛ لأن المصالحة لم تتم، والتوافق حولها لم ينعقد، والانقسام قائم، وأوضاع السلك القضائي المنقسم غير مستقرة.

كما أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا يجب أن يكون بعيداً عن السلطة التنفيذية، لأنها حاكمة عليها، كما أن أعضاءها يجب أن يكونوا مستقلين بالضرورة، وليسوا من لون سياسي واحد، وفق أبو مرزوق.

وأشار أبو مرزوق إلى أن غياب المجلس التشريعي قسراً يجعل جميع المراسيم تفتقد أساسها الديمقراطي، وإلى صلاحيات غير ديمقراطية القاعدة.

وأكد أن المحكمة الدستورية العليا هي قمة السلم القضائي، والحاكمة عليه؛ ولذلك تأتي متوجة للحياة الدستورية، وبدايتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد القضاء، ونحن نريدها حامية للحريات العامة بحيادية ونزاهة واستقلالية، لا موضع خلاف وقبول ورفض من أول يوم من أيامها وتشكيك بشرعيتها من لحظة قسم اليمين.

ونبّه إلى أنه توجد شكوك بأن قرار التشكيل جاء لقطع الطريق على المصالحة، واستخدامها لسد حالة غياب الرئيس، واستدعائها لفضّ المجالس المنتخبة عند الضرورة.