النائب قرعاوي: الاعتقال السياسي عيب وتكريس للانقسام

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقالاتها السياسية بحق المواطنين وخاصة مؤيدي ومناصري حركة حماس، ولم تثنِ تلك الأجهزة اتفاقية المصالحة بين حركتي حماس وفتح بل إن وتيرة الاعتقال السياسي في الضفة ارتفعت بشكل ملحوظ.

ولم تقتصر المشكلة على الاعتقال فحسب، بل شكل التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والكيان الصهيوني المعضلة الحقيقية التي أصبح الاعتقال السياسي وتبادل الأدوار في اعتقال المقاومين ومناصري حركة حماس أحد سماته الأساسية.

وفي مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” وتعقيبا على استمرار الاعتقال السياسي؛ قال عضو المجلس التشريعي فتحي قرعاوي “إنه لا يجد مبررا أخلاقيا ولا منطقيا لاستمرار الاعتقالات، بل إن الأجهزة الأمنية نفسها تقول أنها لا تعرف أحيانا لماذا تحتجز المعتقلين لديها”.

وأضاف القرعاوي: إن “المعتقلين هم أصحاب مصالح ولهم عوائل تعطلت مصالحهم وقطعت أرزاقهم وفقدوا أعمالهم نتيجة العبث بحياتهم بهذه الطريقة، وبعضهم طلبة فقدوا مقاعد الدراسة حيث قال لي بعض ذويهم أنهم لا يستطيعون تسجيل أبنائهم للجامعة وهم على أبواب التخرج منها بسبب اعتقالهم من قبل أجهزة أمن السلطة”.

ووصف الاعتقال السياسي أنه مماحكة للشعب الفلسطيني وتكريس للانقسام، وأنه يهدم كل جهود المصالحة التي عدّها بأنها ليست قرارا فلسطينيا قائلا: “للأسف باتت المصالحة ليست قرارا فلسطينيا، وهي مرهونة بالأوضاع السياسية والرواتب والمصالح، ولم تعد قرارا فلسطينيا بسبب انصياع البعض للضغوط والمصالح، وأصبحت بيد من يدفع الراتب”.

وطالب القرعاوي القيادة الفلسطينية من كل الفصائل تحمل مسؤولياتهم تجاه استحقاقات المصالحة وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن الانقسام موجود في الضفة كما في غزة، وأسوأ صوره حالات الاعتقال السياسي وتكميم أفواه المواطنين.

وقال القرعاوي إن الفلسطيني أصبح يعيش بين مطرقة الاحتلال وسندانة السلطة حيث تتبادل الأجهزة الأمنية والاحتلال اعتقال المناضلين والشرفاء والأحرار من هذا الشعب.

ووصف الأمر بأنه “عيب”؛ أن نُعتقل مرتين لأننا شرفاء وأحرار من قبل الاحتلال ومن أجهزة السلطة قائلا: “لقد كنت معتقلا لدى الاحتلال، والتقيت بشبان جامعيين اعتقلوا لدى أجهزة السلطة وذاقوا مر الاعتقال، ثم أعيد اعتقالهم لدى الاحتلال وبعضهم بالعكس، وهذا أمر معيب”.

وأضاف القرعاوي “نحن نشعر مع عوائل المعتقلين بمرارة هذا الحال حيث عانينا منه كثيرا فقد تعرضت للاعتقال وتعرض أبنائي للاعتقال لدى السلطة، واكتويت بهذه النار التي ما تزال تحرق قلوب آباء وأمهات المعتقلين وقلوبنا جميعا”.

وحول تأثيرات الأزمة المالية الحالية التي تدعيها السلطة وأثرها على إتمام المصالحة ووقف الاعتقال السياسي قال القرعاوي: إن “المصالحة بيد من يدفع المال للسلطة وهما الاحتلال وأعوانه من الغرب والعرب، وبالتالي فإن هؤلاء لا يريدون المصالحة ولا وحدة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف قائلا: “السلطة أصبحت تستخدم الرواتب ابتزازا للمواطن الفلسطيني أيضا بالإضافة إلى حالة القهر الداخلي التي يعيشها المواطنون والقمع وتكميم الأفواه”.

وقال إن “الاعتقال السياسي وهو أحد أشكال القمع التي تمارسها السلطة ضد أبناء شعبنا ثمنه ذلك المال، والدليل على ذلك أن تلويح السلطة بتجميد الجزء المتعلق بالاعتقال السياسي من التنسيق الأمني ردا على احتجاز الرواتب هو أكبر دليل أن الاعتقال السياسي تجارة السلطة للحصول على المال من الاحتلال وأمريكا”.

ووصف النائب في المجلس التشريعي أحوال الناس بالمؤسفة؛ حيث وصلت إلى حالة الانهيار نتيجة انقطاع الرواتب والقهر والحرمان الذي يعيشونه من الاحتلال والسلطة في آن واحد.

ودعا القرعاوي إلى رفض هذا الواقع، مطالبا برفع الأصوات الخجولة في وجه الاعتقال السياسي والأوضاع المعيشية السيئة التي تقهر شعبنا الذي يستحق حياة كريمة.

وطالب السلطة بتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الممارسات، مناشدا الكل الفلسطيني بالوقوف للاحتجاج على الاعتقال السياسي، كما وقف قبل أيام احتجاجا على أحداث باريس، عادًّا الاعتقال السياسي جريمة ضد الإنسان الفلسطيني تستحق الرفض والاحتجاج.