الأردن: اعتقال خطيب الأقصى تجاوز يخالف القانون الدولي

عدّ الأردن، الجمعة، اعتقال سلطات الاحتلال الصهيوني خطيب المسجد الأقصى محمد سليم، “تجاوزاً يخالف القانون الدولي”.

جاء ذلك، خلال تصريح لوزير الأوقاف الأردني هايل داود، نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، استنكر فيه اعتقال سلطات الاحتلال “سليم”، اليوم، عقب خروجه من صلاة الجمعة.

وأضاف داود، أن اعتقال “سليم”، يعد “تدخلا من سلطات الاحتلال في شؤون المسجد الأقصى، وتجاوزًا على واجباتها والتزاماتها كسلطة محتلة، إضافة إلى أنه يشكل مخالفة للقوانين الدولية”.

وأشار الوزير الأردني إلى أن حكومة بلاده تابعت من خلال وزارة الخارجية، ومديرية أوقاف القدس، وشؤون المسجد الأقصى، أمر اعتقال الشيخ محمد سليم، الذي تم الإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله.

وكان الشيخ سليم، انتقد في خطبة الجمعة، اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، داعيًا المصلين للتواجد في المسجد، في ضوء الدعوات الصهيونية لاقتحام ساحات المسجد، خلال عيد الفصح اليهودي، نهاية أبريل/نيسان الجاري.

وتتبع دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، وهي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب الكيان الصهيوني العام 1967، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعروفة باتفاقية “وادي عربة”، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقًّا خاصًّا في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.

ووقَّع الملك عبد الله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مارس/ آذار 2013 اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية”، و”الدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.