دحبور: التشريعي سيعمل على توحيد البيئة القانونية بالضفة وغزة

أكد النائب  في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح إبراهيم دحبور، على أن المجلس التشريعي سيد نفسه، وسوف يقوم خلال الفترة المحدودة له بالعمل بعد المصالحة على مراجعة القوانين والتشريعات وفق ما يخدم مصلحة المواطن.

وأضاف خلال مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن عودة عمل التشريعي هو الذي سيعيد الاعتبار لإرادة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس كونه المؤسسة التي عبرت عن إرادتهم وجسدت اختياراتهم من خلال انتخابهم للنواب الذين يمثلون محافظاتهم وأحزابهم السياسية.

أهم أولويات المجلس
وحول أولويات عمل التشريعي في المرحلة المقبلة قال: إن العبء الذي يقع على عاتق المجلس كبير ومتشعب، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد المرجعية القانونية في كل من الضفة وغزة والتي تضررت وتباعدت بسبب التشريعات التي صدرت عن المجلس في غزة بشكل أحادي، والقرارات بقوانين صدرت عن الرئيس عباس أيضا بشكل أحادي، خلال فترة الانقسام.

وأكد أن المجلس سيعمل بدوره على إعادة توحيد تلك القوانين ويوفق بينها ويعيد إصدارها باسم الشعب الفلسطيني كله وليس باسم رئيس أو فصيل، وهذا لا يتم إلا من خلال العمل الجماعي والأخوي والوطني والتوافقي تحت قبة البرلمان.

وشدد على أنه لا يمكننا أن نتحدث عن مصالحة وحالة توافق في تشكيل الحكومة وفي الملف الأمني والخدماتي، والرواتب والموظفين، وبين فتح وحماس، وعن مرحلة انتقالية، دون أن يكون المجلس ضمن هذه الحالة من التوافق والانسجام.

وأكد أن المجلس التشريعي لن ينفرد باتباع قاعدة الأغلبية والتصويت دون غيره، مع أن الأصل أن يقوم هو بالتربع على رأس حالة التوافق وليس معارضتها.

نيل الثقة قضية إجرائية
أما بخصوص عرض الحكومة لنيل الثقة من المجلس، أكد دحبور أن الحكومة نالت ثقة ممن هو أهم من المجلس التشريعي، وهي فصائل العمل الوطني وحظيت بإجماع وطني قل نظيره، وبالتالي فإن مسألة الثقة من عدمها وإن كانت مهمة وضرورية إلا أنه يمكن تجاوزها شريطة أن لا يفقد المجلس حقه في مساءلة الوزراء والرقابة على أدائهم ونزع الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها في حال الضرورة، وهذا الشرط كفله القانون.

وأكد أن لا مشكلة حول موضوع منح الثقة من عدمه، ويجب أن لا تكون هذه القضية محل خوف من المواطنين أو محل خلاف بين السياسيين.

الأجهزة الأمنية بالضفة
أما بخصوص الحريات، فأكد دحبور أن الموضوع ما زال بحاجة لمعالجة وتدخل، وما زالت ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية غير منسجمة مع أجواء المصالحة، وهذا يحتاج لقرار سياسي من القيادة السياسية الممثلة برئيس السلطة الوطنية ورئيس وزراء حكومة التوافق الذي كلف أيضا بحقيبة الداخلية.

 وشدد على أنه إن لم يصدر مثل هذا القرار؛ فإن الأمور ستسير نحو التدهور، وقد تقابل بإجراءات مماثلة في غزة، وهذا ما لا نرجوه وسنقف في وجهه وسنطالب بشكل دائم بضرورة صدور قرار سياسي يلزم الأجهزة الأمنية بتغيير سلوكها، وتقبل الوضع الجديد، والانسجام مع توجهات قيادتها السياسية.

وأردف:  كما سنساند كافة اللجان التي أقرتها الاتفاقيات كي تقوم بعملها على أكمل وجه، حتى يلمس المواطن نتائج وثمرات المصالحة، وإلا فإنه سيفقد الثقة بها، مما سيضعف حالة الاحتضان الجماهيري لها، وهذا ينذر بعودتنا للمربع الأول الذي طالما عملنا جاهدين ودفعنا الأثمان الغالية من أجل مغادرته.
 
الشراكة تقتضي تنازل الطرفين
وأكد دحبور أن نجاح المصالحة يكمن في الفهم الحقيقي لمبدأ الشراكة الذي يقتضي التنازل عن جزء من القرار والتضحية ببعض المكتسبات، إذ لا يعقل أن يكون هناك شراكة في الاتفاقيات، وفي الوقت ذاته يكون هناك تفرد بالمسلك والممارسة من قبل أطراف الشراكة.

 كما تكمن مقومات نجاح المصالحة بالتعالي على الجراح السابقة، وطي صفحة الماضي، والعمل على معالجة الآثار وليس تجديدها ونكأها من جديد. وعدم السماح بالتجاوزات والوقوف عندها لضمان عدم تكرارها، ومعاقبة المسيء بالقانون وليس بالبطش والفلتان، وتجنب استقواء طرف على طرف.

ومن مقومات النجاح -حسب دحبور- أيضا استقلالية القرار الوطني استقلالية كاملة وبعيدة عن التأثر بالضغوطات أو الإملاءات أو الإغراءات الخارجية. وتكمن أيضا بالاستعداد لتحمل ثمن المصالحة مهما كان، لأن ثمن المصالحة مهما عظم سيبقى أقل كلفة من ثمن اﻻنقسام والفرقة.