رئيس البرلمان العراقي يتعهد بوضع قانون يحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين

أكد السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل أن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعد بإنجاز صيغة قانونية خلال الأيام القليلة المقبلة تساوي أبناء الجالية الفلسطينية بإخوتهم العراقيين في الحقوق والواجبات‪.

جاء ذلك عقب استقبال الجبوري للسفير العراقي أحمد عقل أمس الثلاثاء في مكتبة ببغداد؛ حيث تم التطرق، بالإضافة لملف اللاجئين الفلسطينيين في العراق، إلى الموقف العربي والدولي من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عدّ القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

ورأى الباحث المختص بالشأن الفلسطيني في العراق، حسن الخالد، في حديث مع “قدس برس”، أن “كلام رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مع السفير أحمد عقل بشأن البحث عن صيغة قانونية بشأن الوضع الفلسطيني في العراق، يبطل كل ما جاء من توضيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أو حتى كلام رئيس الوزراء في مؤتمره الأسبوعي الأخير، والذي قال فيه إن القرارات التي صدرت بخصوص إقامة الأجانب في العراق لا تخص اللاجئين الفلسطينيين في العراق لا من قريب ولا من بعيد رغم إلغاء قرار 202 والذي ينص على أن يعامل الفلسطيني معاملة العراقي ما عدا الجنسية وخدمة العلم والعمل السياسي. وأكد أن هناك قوانين تنظم معاملة الفلسطينيين في العراق، وأن كل ما تداولته وسائل الإعلام هو أكاذيب وافتراء”.

وتساءل الخالد: “إذا كان كلام رئيس الوزراء العراقي صحيحًا، لماذا يعد الجبوري السفير بإنجاز نص قانوني ينظم حياة اللاجئين الفلسطينيين في العراق في الأيام المقبلة؟”.

وأضاف: “من وجهة نظري وكما ذكرت سابقًا، ما هو إلا تخبط من الحكومة العراقية بعد الضغط الإعلامي الذي حدث حول إلغاء قرار 202 والذي سقط سهوا منها، والذي تحاول الخروج من المأزق دون الاعتراف بالخطأ”.

وبين الخالد أن “الإشارة إلى أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين محفوظة بموجب قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971، غير دقيق لأن هذا القانون يتعلق باللاجئين السياسيين، وهذا لا يشمل الفلسطينيين في العراق”، على حد تعبيره.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أكدت في وقت سابق الشهر الماضي، أن حقوق الفلسطينيين ثابتة ومحترمة.

وقالت الأمانة في بيان لها: “نود أن نوضح ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 جاء لينظم إقامة الأجانب، ولا يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء؛ لكون الأمر المذكور معالجًا بموجب قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971، وقد أقر مجلس الوزراء مؤخرًا مشروع قانون جديد للاجئين راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين عندما أبقى القرارات والأنظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض وأحكام القانون”.

وأضاف البيان: “إن القانون الذي سبق أن اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم 98 لسنة 2009 تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لإعادة النظر في ما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة، وتشريعه قد تم من مجلس النواب مؤخرًا، وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 2001 الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 لا يخل بأي حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة منها”.

وأوضح البيان أن “من هذه القرارات حقه في التعيين، وحقه في التعليم الإلزامي والدخول إلى الجامعات والكليات، وإعفاء الطلبة منهم من رسوم الدخول إلى العراق، وإرساله إلى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الإجازة الدراسية، وغير ذلك”، محذرًا “أي جهة تحاول الإساءة وخلط الأوراق وتوظيف الأدوات الإعلامية بعدم إظهار حقيقة القرارات الصادرة، ونؤكد أن الحقوق التي أشرنا إليها فيما يتعلق بأشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة”، وفق البيان.