الاحتلال يوقف دخول الإسمنت لغزة ويهدد مئات المشاريع

من المقرر أن توقف سلطات الاحتلال، غدا الأحد إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة بشكل كامل (لصالح القطاع الخاص)، وذلك بعدما قامت بتقليص الكميات على مدار الشهر الماضي، في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.

وسينعكس هذا القرار على حياة الآلاف من العمال والمئات من الشركات والمشاريع والتجار في القطاع.

ويأتي هذا القرار الصهيوني بعد أيام من وقف إدخال الإسمنت إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لعدة أيام قبل إعادة استئنافه.

وقال محمد أبو جبة أحد كبار موردي الإسمنت إلى قطاع غزة -بحسب وكالة “قدس برس”- “إن أزمة تقليص كميات الإسمنت إلى القطاع الخاص في غزة بدأت منذ شهر حينما قلصت سلطات الاحتلال كميات الإسمنت من 5400 طن يوميًا إلى 1800 طن فقط أي إلى الثلث وذلك لأسباب غير معروفة”.

وأضاف:”إن هذا التقليص دفع التجار إلى رفع سعر الطن للمستهلك نظر للخسارة التي تكبدوها جراء ذلك من 560 شيكلا (150 دولارا) للطن الواحد إلى 650 شيكلا (170 دولارا) الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد الوطني للتدخل لضبط الأسعار وحماية المستهلك”.

وأشار إلى أن “هذا التدخل من قبل وزارة الاقتصاد في غزة جعل الاحتلال يعتقد أن هذه الكميات لا تذهب للمستفيدين؛ إنما لأعمال أخرى وهذا غير صحيح إطلاقا؛ مما دفع الاحتلال إلى منع إدخال الإسمنت بشكل نهائي”.

وقال أبو جبة: “أبلغت من رائد فتوح منسق إدخال البضائع إلى قطاع غزة أن الاحتلال لن يدخل أي كميات من الإسمنت غدا الأحد، وأن الإسمنت الذي سيدخل هو فقط للمشاريع الدولية، وكذلك مشاريع اللجنة القطرية لإعمار غزة”.

وأعرب عن أمله أن لا يطول منع إدخال الإسمنت إلى القطاع حتى لا تزيد معاناة المتضررين من الحرب وكذلك المقاولين والتجار، وأن يتم إعادة ضخ الإسمنت وزيادة الكميات.

من جهته، اعتبر النائب جمال الخضري رئيس “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة خطير، ويعني توقف مئات مشاريع العمران والبناء وإعاقة الإعمار.

وشدد الخضري في تصريح صحفي مكتوب على أن القرار “يكرس الحصار ويضرب العامود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة”.

وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي، ويتخذ قرارات خطيرة توقف عجلة البناء والاقتصاد المنهار أصلاً، وتزيد من نسب البطالة والفقر.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر، والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة، بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات. 

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حاتم عويضة: “إن منع سلطات الاحتلال إدخال الإسمنت لقطاع غزة هو إمعان في إحكام الحصار على غزة وخنقها”.

وحمل عويضة في تصريح مكتوب له، الاحتلال تبعات منع دخول الإسمنت لغزة في ظروف هي الأشد احتياجا للمواطن، وذلك لإعمار ما دمره هذا الاحتلال.

وأكد أن وزارة الاقتصاد تراقب وتتابع كميات وأنواع السلع التي ترد قطاع غزة بما فيها الإسمنت، وقد بذلت جهودا مضنية وبالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للإسمنت في قطاع غزة.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تدخل الإسمنت إلى قطاع غزة بعد انقطاع لفترة طويلة ضمن ثلاث آليات الأولى: لصالح المشاريع الدولية، والثانية: لصالح مشاريع اللجنة القطرية لإعمار غزة، والثالثة لصالح القطاع الخاص، وذلك من خلال الاعتماد على مراكز توزيع محددة تم الاتفاق عليها ما بين الأمم المتحدة وسلطات الاحتلال لضمان عدم ذهاب الإسمنت لرجال المقاومة لبناء الأنفاق.