النائب زعارير: دعم الأسرى واجب حتى إنهاء الاعتقال الإداري

أكد النائب باسم زعارير أن دعم خطوات الأسرى ومساندتهم في كل المحافل والمواقف واجب على شعبنا وفصائله.

وأشار زعارير، في تصريح صحفي، إلى أن الأسرى لم يجدوا بدًّا من مواجهة سياسة الاعتقال الإداري وعقوبات الاحتلال المتواصلة، سواء بالإضراب عن الطعام أو مقاطعة المحاكم أو حتى الزيارات تعبيرًا عن رفضهم للظلم.

ودعا لتحريك الشارع الفلسطيني على جميع المستويات بالوقفات التضامنية المطالبة بضرورة إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وطالب زعارير المستوى السياسي بالتحرك لملاحقة الاحتلال قانونياً، وعد الأسرى لدى الاحتلال أسرى حرب بناءً على معاهدة جنيف الرابعة.

وأشار إلى أن معركة الأمعاء الخاوية قائمة، وأن الصراع المستمر بين أسرانا البواسل وآلة القمع الصهيونية والمتمثلة بإدارة السجون والمخابرات والمحاكم العسكرية الصهيونية.

وشدد زعارير على أن أسرانا مصممون على انتزاع حريتهم وإنهاء الاعتقال الإداري الظالم والمخالف لكل القوانين والأنظمة والأعراف الدولية والإنسانية.

وأوضح أن الاحتلال يمارس كل أنواع الظلم والسادية بحق الأسرى، الذين يعانون من حرمان الحرية والإهمال الطبي والمعاملة السيئة، بالإضافة إلى ما يواجهه الأهل من معاناة ومنع من الزيارة والمعاملات السيئة إذا تمكنوا من زيارته.

وبيّن النائب زعارير أن قضية الأسرى عادلة وتستحق النضال من أجل الخلاص والحرية، ومن أجل تلقين حكومة الاحتلال درسًا مفاده أن شعبنا لا يقبل الضيم ولا يرضى أن يعيش تحت القهر، وأنه شعب حر ينتزع حريته ولو من خلال الإضراب.

يذكر أن الأسرى الإداريين اتخذوا مطلع كانون الآخِر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا)؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”.

ويستعد الأسرى للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في 25 آذار/مارس الجاري في حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.