واشنطن تشترط لإبقاء مكتب منظمة التحرير مفتوحًا

رهنت الإدارة الأمريكية السماح باستمرار عمل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بعدم فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الفلسطينيين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة: إن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا، ولكن بشروط تنص على عدم فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية، وأن تقتصر نشاطاته على “البحث في السلام مع إسرائيل”، قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.

ويأتي هذا التغيير بعد أسبوع على إعلان السلطات الأميركية عزمها إغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة إلى محاكمة “إسرائيليين” أمام القضاء الدولي.

وكان قد أثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بـ”قطع كل الجسور مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب”، إذا طبق ما يقضي على كل أمل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية ،طالبا عدم كشف هويته، الجمعة: إن الفلسطينيين دُعوا إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام إلى أن يتم تمديد استثناء من القانون.

وأضاف هذا المسؤول: “نظرا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتابع المسؤول نفسه أن “القانون ينص على أنه إذا رأى الرئيس (ترمب) بعد تسعين يوما أن الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة، وذات معنى مع إسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن”.

وقال: “نحن متفائلون بأنه في نهاية مدّة التسعين يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته”.

يشار إلى أنه تمنع مادة في قانون، أقره الكونغرس في 2015، الحكومة الأميركية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية إذا قام الفلسطينيون “بالتأثير” لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيلية يتحدثون عنها.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد دعا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، المحكمة الجنائية الدولية إلى “فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات” على السكان الفلسطينيين.

وعدّت السلطات الأميركية هذا المطلب انتهاكا للقانون الصادر في 2015.