تفاصيل مثيرة حول حادثة اغتيال العميد تايه ومرافقيه

كشف موقع إلكتروني مقرب من حركة فتح، النقاب عن تفاصيل خطيرة في حادثة اغتيال العميد جاد التايه، مسؤول العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وأربعة من مرافقيه، في مدينة غزة في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري.

وأكد موقع “انتفاضة فلسطين” على شبكة الإنترنت، أنه حصل علي معلومات دقيقة وبعض نتائج التحقيقات التي قامت بها المخابرات العامة الفلسطينية مع عدد من المتهمين في عملية اغتيال العميد جاد التايه وضباطه الأربعة، بعد خروجهم من مقر المخابرات علي شاطئ بحر غزة.

– تفاصيل مثيرة!

وقال الموقع في تقرير نشره الخميس 21-9-2006، إنّ “جميع الاعترافات الأولية أظهرت حقيقة خطيرة ومؤلمة ومرة في ذات الوقت، حول اختراق جهاز المخابرات الفلسطيني بدءاً من حراس البوابات الأمنية المحيطة بالمقر وصولاً إلي الطاقم الخاص بمدير الجهاز ومساعديه”.

وبحسب تقرير الموقع؛ فإنه وحتى الدائرة المغلقة من الأشخاص الذي يحملون بطاقات ممغنطة لتتمكن من عبور بعض الأبواب داخل المقر عليهم “علامات استفهام كبيرة ومريبة”، حسب وصفه.

وكما أورد الموقع المذكور؛ فإنّ العميد التايه عاد من الخارج بشكل استثنائي، حيث كان من المفترض عودته في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) بعد انتهاء المهمة التي كان مكلفاً بها من قبل قيادة الجهاز. لكن ثلاثة ضباط كبار في المخابرات الفلسطينية أصرّوا علي عودة العميد جاد، بعد أن علموا أنّ جاد قد تسلم ملفاً كاملاً بتحويلات مصرفية مثيرة وغير معهودة للضباط الثلاثة من ضباط أمنيين مصريين.

وورد أنّ هذه التحويلات تمت عبر مصارف أوروبية في إيطاليا والنرويج والنمسا، وتبيّن بعد مراجعة المصدر الرئيسي للتحويلات أنها قادمة من شركة صرافة صهيونية يقع مقرها “في تل أبيب”.

وقد تمت عملية التحويل إلي المصارف الأوروبية ومنها إلي مصرف مصري في الإسكندرية، حتى لا تثير الشبهة، سواء بالتحويل المباشر إلي غزة أو القاهرة.

وأضاف التقرير “قام شخص (ما) باستلام هذه التحويلات والانتقال بها إلي معبر رفح، جنوب قطاع غزة، لتسليمها إلى الضباط الثلاثة في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية”.

وقد نجح هؤلاء الضباط الثلاثة في إقناع مدير الجهاز بضرورة إنهاء المهمة وعودة العميد التايه فوراً إلى القطاع، بحسب تقرير الموقع الإلكتروني.

– سر الحقيبة السوداء

ويضيف التقرير “قد تحقق ما خططوا له، وعاد التايه إلي أرض الوطن وهو يحمل الحقيبة السوداء، وبداخلها الملفات الكاملة للتحويلات البنكية، بالإضافة إلي نتائج المهمة التي كُلِّف بها ولم تكتمل”.

أما فيما يتعلق بالأجهزة الخليوية؛ فقد كانت تحمل أرقام الضباط المصريين الذين زوّدوا العميد التايه بالملف الكامل، وأرقام المصادر التي حصل منها على معلومات هامة ساعدته في مهمته المكلف بها.

وذهب العميد جاد تايه إلى مكتبه في مقر المخابرات على شاطئ بحر غزة، ليعرض على مدير الجهاز المعلومات الخطيرة حول الضباط الثلاثة.

ولكنه لم يتمكن من الدخول بسبب وجود وفد أمني أمريكي لدي مدير الجهاز، فعاد أدراجه ومعه الحقيبة، وهو ما يفسر مغادرته السريعة بعد دخوله بدقائق مع ضباطه الأربعة من مقر المخابرات.

ويورد التقرير مزيداً من التفاصيل، إذ أنّ “الضباط الثلاثة نجحوا تماماً في اختيار الزمان والمكان لتنفيذ الجريمة، حيث تم اختيار مكان بالقرب من منزل رئيس الوزراء إسماعيل هنية، حتى تختلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، في وقت تجري فيه مباحثات حثيثة لتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

ويضيف التقرير “ولكنّ الضباط الثلاثة لم يكتفوا بذلك حتى بعد اغتيال العميد ومرافقيه، وحاولوا إلصاق الجريمة القذرة في حركة حماس وبعدد من قادة جناحها العسكري في مخيم الشاطئ مكان تنفيذ الجريمة”.

وأكد موقع انتفاضة فلسطين أنه يتحفظ على نشر الأسماء المتورطة بالحادث، استجابة لقرار وزير الداخلية القاضي بالحفاظ علي سرية التحقيق الجاري، وقال “إنه نشر هذه المعلومات بعد أن قام الضباط الثلاثة بتغيير مجرى التحقيق، وإبعاد الشبهة عنهم، وهو ما لا يمكن السكوت عليه”.

ووعد الموقع بنشر مزيد من التفاصيل حول اعترافات المتهمين المعتقلين لدي جهاز المخابرات العامة الفلسطيني على خلفية القضية.