جبل المكبر .. عقوبات إسرائيلية جماعية وإخطارات هدم لـ 81 منزلا

أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، أن حي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة يتعرض لحملة من العقوبات الجماعية تشترك فيها شرطة الاحتلال وبلديته وأجهزة أمنه ووزاراته، شملت سحب إقامات وهدم منازل.

وبيّن المجلس في بيانٍ له، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، أن الحملة “الإسرائيلية” شملت قراراً من وزير داخلية الاحتلال بسحب إقامات 12 فرداً من عائلة قنبر حتى الآن، وتوزيع إخطارات هدم بحق 81 منزلاً في حي القنبر، بحجة البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن خمسة من المباني المخطرة مبنية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد المجلس وجود عقوبات أخرى تعطل حياة سكان الحي، تشمل: إغلاق الطرق الرئيسة، ما أدّى إلى تعطيل حركة المواصلات وذهاب المواطنين إلى أعمالهم والطلبة إلى مدارسهم، كما مسّت القُدرة على تقديم الإسعاف للحالات المرضية الموجودة بالمنطقة، مشددًا على أن ما يجرى “يعدّ عقوبات جماعية تنتهك بشكل فظ اتفاقيات جنيف”.

وشدد على زيف ادعاءات بلدية الاحتلال بأنها تهدم منازل الفلسطينيين لأسباب تخطيطية وتنظيمية، مؤكدًا أنها “تتصرف بوحي وتنسيق مع أجهزة الأمن وبروح انتقامية تولد مزيداً من العنف وتهدد حقوقاً مكفولة بالقوانين الدولية”.

وأشار إلى ” أجواء التحريض التي يبثها المسؤولون الإسرائيليون على المقدسيين عموماً وسكان الحي خصوصاً بعد عملية الدهس التي شهدها يوم الثامن من الشهر الجاري وأدت الى مقتل 4 جنود “إسرائيليين” واستشهاد المنفذ”.

واستذكر المجلس تصريح نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في البلدية “مئير ترجمان”، نيته البدء بفرض عقاب جماعي بحق المقدسيين إبّان عملية وقعت في المدينة في أكتوبر /تشرين أول 2016، مشيراً إلى أن جميع طلبات البناء والتراخيص التي تقدم بها المقدسيون للبلدية ستوضع جانباً، وبأن “سياسة العصا والجزرة التي اتبعتها البلدية مع المقدسيين لم تجد نفعاً فذهبت الجزرة وبقيت العصا”.

وطالب مجلس المنظمات الحقوقية، بوقف فوري لجميع العقوبات الجماعية في القدسالمحتلة وتجاه الشعب الفلسطيني عموماً، داعيا البعثات الدبلوماسيّةالعاملة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة والمؤسسات والهيئات الدولية لـ”أخذالإجراءات المناسبة والفعالة على المستوى الدولي لتأمين الحماية للشعبالواقع تحت الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدوليالإنساني، الذي يرتقي إلى جرائم حرب”.

ومن الجدير ذِكره، أنّ هذه السياسة ليست بالجديدة على بلديّة الاحتلال، حيث أكّد رئيس البلدية في تصريحٍ سابق كتعقيب له على قرار المحكمة العليا “الإسرائيلية” تفكيك البؤرة الاستيطانيّة (عامونا)، أنّه وفي حال إقدام الحكومة على هذه الخطوة، فإن البلديّة سوف تنفذ مئات قرارات الهدم في القدس المحتلة.