غنيم: المصالحة المجتمعية لن تتقدم إذا لم تتحقق مصالحة سياسية

أكد نافذ غنيم، أمين سر اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن زيارة اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية للقاهرة “لم تكن بدعوة رسمية من قبل المصريين، ولم تندرج في إطار العمل الرسمي للجنة”.
وأضاف غنيم في بيان صحفي اليوم السبت (14|7) أن” الشبكة الدولية للحقوق والتنمية هي من بادر لدعوة أعضاء اللجنة، وكذلك العديد من الشخصيات السياسية والمجتمعية الفلسطينية، من أجل المشاركة في ورشة عمل تناقش مضمون العدالة الانتقالية، وللاطلاع على خبرات الشعوب الأخرى التي عانت من العنف الداخلي والحروب الأهلية، وكيف عالجت أزماتها وصولا للمصالحة الوطنية”.
وشدد على أن “اللجنة كانت حريصة على أن لا تعطي أي انطباع للجمهور الفلسطيني بان عملية المصالحة المجتمعية تتقدم، في وقت أن المواطن الفلسطيني يعلم تماما بان هناك أزمة في تطبيق ما اتفق عليه حتى الآن، لا سيما في تشكيل حكومة التوافق الوطني وفي التحضير للانتخابات الفلسطينية وبخاصة تجديد السجل الانتخابي”، موضحا أن اللجنة بكافة أعضائها لديهم القناعة بأن المصالحة المجتمعية لا يمكنها التقدم إذا لم تتحقق مصالحة سياسية تفتح الآفاق لعمل اللجنة، وكافة اللجان الأخرى.
وأشار غنيم إلى أن المداخلات التي جرى تقديمها خلال ورشة العمل من قبل خبراء سياسيين، ساعدت بالتعرف على تجارب الشعوب الأخرى، ويمكن الاستفادة من ذلك برغم خصوصية التجربة الفلسطينية وتمايزها.
ورأى غنيم بان الأساس في انطلاقة عمل اللجنة هو تحقيق المصالحة السياسية، مطالبا المصريين بمتابعة جهودهم من اجل التطبيق الفوري لما  اتفق علية، وذلك بمشاركة الكل الفلسطيني.