إضراب في المؤسسات الحكومية بغزة احتجاجًا على عدم صرف رواتب الموظفين

أعلنت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، عن قرارها الشروع في إضراب عام بالوزارات والمؤسسات الحكومية، يوم الثلاثاء القادم، احتجاجًا على امتناع حكومة الوفاق الفلسطينية عن صرف رواتبهم، بموجب اتفاق القاهرة الأخير.

وأكد نقيب الموظفين، يعقوب الغندور، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد (10-12)، أن الإضراب سيشمل الوزارات والمؤسسات والمدارس كافة، وسوف يستثنى منه أقسام الطوارئ والأورام وغسيل الكلى في المشافي.

وأعلن الغندور، أن نقابته التي تضم موظفي القطاع العام ممّن تم تعيينهم بعد تاريخ 14 حزيران/ يونيو 2007، بصدد الإعلان عن سلسلة فعاليات نقابية متصاعدة لانتزاع حقوقهم، مؤكدًا أن “النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ضياع حقوق الموظفين”.

وحذر الغندور حكومة الوفاق من “التمادي في إجراءاتها التعسفية وعدم صرفها رواتب الموظفين”، عادًّا ذلك “إنذار حرب” على الموظفين.

ودعا الفصائل الفلسطينية والأطراف ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتهم تجاه ملف المصالحة وخاصة ملف الموظفين.

وينص اتفاق القاهرة الأخير على أن تدفع حكومة الوفاق راتب شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي للموظفين الذين هم على رأس عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن تم تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007؛ وعددهم 40 ألف موظف إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من دفع الحكومة رواتب موظفيها القدامى الذين استنكفوا عن العمل بعد هذا التاريخ بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الصحة الفلسطينية جواد عواد قرارًا يقضي بعودة 512 كادرًا صحيًّا من الفئات الفنية التي استنكفت عن العمل بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، صباح اليوم، كما عاد 35 موظفًا لوزارة المواصلات.

ويمثل عدد الموظفين الذين عادوا للعمل في وزارة الصحة نسبة 25 في المائة من مجمل المستنكفين عن العمل وعددهم 1990 موظفاً، والذين ستتم عودتهم للعمل تدريجيًّا، بحسب قرار الوزير.

ووقعت حركتا “فتح” و”حماس” في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية؛ حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة في العاشر من شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري.