الأمم المتحدة تتبنى القرار الكندي بشأن سوريا ​

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، مشروع قرار كندي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية.

واعتمدت الجمعية مشروع القرار بأغلبية 122 صوتاً من الدول الأعضاء، في مقابل 13 دولة رفضت القرار و36 دولة امتنعت عن التصويت، من إجمالي أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة.

ويطالب مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة “جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارت مجلس الأمن في هذا الصدد”.

ويدعو مشروع القرار إلى “انتقال سياسي شامل بقيادة سوريا، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 حزيران/ يونيو 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015”.

وقرار رقم 2254 صوت عليه مجلس الأمن في 18 كانون أول/ ديسمبر 2015، ونصّ حينها على بدء محادثات السلام بسوريا في كانون ثان/ يناير 2016، كما دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وانتقد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، مشروع القرار الكندي، وقال في جلسة التصويت إن “مشروع القرار يساوي بين الضحية والجلاد، ولا يرتقي لمستوى معاناة السوريين”.

وأضاف أن “مشروع القرار لن يبرئ ذمتنا أمام الله، وبالرغم من تحفظاتنا عليه إلا أن بلادي ستصوت لصالحه”.

ودعا المعلمي الجمعية العامة إلى ضرورة عقد دورة استثنائية بشأن سوريا، مشيرًا إلى أن بلاده سوف تعمل على تحسين مشروع القرار الكندي، دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك.

من جهته دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين، إلى ضرورة استئناف الحوار السوري- السوري من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ووصف تشوركن مشروع القرار الكندي بأنه أغفل الإشارة إلى “العناصر الإرهابية” في سوريا.