الأمم المتحدة تمنع مندوب الاحتلال من حضور اجتماع لـ أونروا

منعت الأمم المتحدة، مندوب الاحتلال الإسرائيلي لديها، جلعاد إردان، من حضور جلسة للجمعية العامة، كانت تناقش أوضاع وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وكتب إردان عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “في بداية النقاش حول الأونروا منعني أفراد الأمن من إدخال أدلة (كان يحمل صورة للزعيم النازي أدولف هتلر) قاطعة على معاداة السامية والتحريض الذي تشجعه الأونروا في مؤسساتها التعليمية”.

وأضاف زاعما: “من العار أنه في جلسة استماع في قاعة الجمعية العامة تُقال الأكاذيب، وتُستبعد الأدلة والحقيقة. سأستمر في الكفاح من أجل نشر حقائقنا”.

وتابع: “أرى أنها سابقة خطيرة للغاية هنا؛ منعي من التعبير، وإخفاء الحقيقة عن الأمم المتحدة”.

وتعليقا على تلك الحادثة، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، عن متحدث باسم الأمم المتحدة (لم تسمِّه)، بأن بروتوكول الأمم المتحدة يمنع السفراء من استخدام الدعائم عند إلقاء الخطب.

وأشار المتحدث إلى أن رؤساء الدول، الذين يتحدثون خلال الجلسات الافتتاحية رفيعة المستوى التي تعقد سنويا، يمكنهم القيام بذلك. 

ولا يخفي الاحتلال الإسرائيلي، رغبته في حلّ وكالة “أونروا”، ونقل صلاحياتها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، باعتبارها الشاهد القوي على نكبة الفلسطينيين، وبقاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حاضرة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، طالب في حزيران/يونيو 2017، بـ”تفكيك وكالة أونروا، ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

وقال نتنياهو، آنذاك، إنه أبلغ السفيرة الأميركية (السابقة) لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أنه يجب النظر في استمرار عمل أونروا، متهما الوكالة بالتحريض ضد الاحتلال؛ لأنها “من خلال وجودها وأنشطتها تساهم في تخليد مشكلة اللاجئين”، حسب وصفه.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفوّضت بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس؛ الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يُتوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتشتمل الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية، التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، وتحسين المخيمات، والإقراض الصغير.