70 مؤسسة تطالب الحكومة بالاعتذار ومحاسبة المسؤولين عن القمع

جددت خلية الأزمة التي انبثقت عن ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة)، مطالبتها لحكومة رامي الحمد الله، بالاعتذار الرسمي ومحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات السلمية في رام الله، ورفع العقوبات عن غزة.

جاء ذلك في بيان اليوم السبت للائتلاف الذي يضم 70 مؤسسة أهلية واتحادات نقابية، عقب اجتماع طارئ لبحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد متابعة الجرائم التي ارتكبت خلال فض المسيرات التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاسبة الجناة، ومدى استجابة السلطة التنفيذية للدعوات الشعبية والأهلية المطلبية التي تنادي برفع العقوبات عن قطاع غزة الذي يتعرض لكارثة إنسانية مستمرة، في مختلف مناحي الحياة، تنتهك الكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم.

وأشار الائتلاف إلى أن بيان الحكومة الذي نشر يوم الخميس الموافق 21/6/2018 على موقع وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية الفلسطينية (وفا) لم يتضمن اعتذاراً رسمياً من الحكومة، عن الجرائم التي وقعت بحق المشاركات والمشاركين في التظاهرات السلمية.

كما لم يتطرق إلى وجوب مساءلة ومحاسبة مَن انتهك حرية الرأي والإعلام، وإنصاف الضحايا، ورد الاعتبار، والتعهد بعدم التكرار، ولم يتضمن كذلك أي إشارة لرغبة أو استعداد أو سعي السلطة التنفيذية لرفع العقوبات عن قطاع غزة رغم انطوائها على تمييز على أساس جغرافي محظور دستورياً، وانتهاكها أحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.

ورأى أن ما ورد في البيان المنشور من أن حقوق الموظفين في قطاع غزة “محفوظة ومكفولة” والدعوة في الوقت ذاته إلى “تمكين الحكومة” في قطاع غزة لا يوحي إطلاقاً برغبة الحكومة في رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

واستغرب ائتلاف عدالة من زج اسم المؤسسات الأهلية على النحو الوارد في بيان الحكومة، والإيحاء بأن اللقاء جرى مع الجهات التمثيلية للمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، مؤكدا كما العديد من الائتلافات والمؤسسات الأهلية أنهم لم يشاركوا في اللقاء المذكور.

وجدد مطالبة الحكومة بتقديم اعتذار رسمي ومحاسبة الجناة وإنصاف المتضررين، وأن عدم المشاركة في اللقاء مع الحكومة لا يأتي من باب الرفض من أجل الرفض، وإنما لأن الحكومة لم تتخذ خطوة واحدة لغاية الآن في مسار الاعتراف بالجرائم التي وقعت والمحاسبة عليها وإنصاف الضحايا؛ وفي مسار رفع العقوبات عن قطاع غزة؛ تهيئة لحوار جدّي وشراكة بناءة.

وقمعت أجهزة أمن السلطة، بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، مساء 13 يونيو/حزيران الجاري، المشاركين في مسيرة وسط رام الله تنديدا بالعقوبات على قطاع غزة.

ونجح مئات المواطنين في اختراق الحواجز الأمنية والانتشار المكثف لعناصر أمن السلطة، ليصلوا إلى دوار المنارة وسط رام الله، وسط هتافات غاضبة ومنددة بالعقوبات الجماعية على قطاع غزة.

وأقدمت عناصر أمن السلطة على إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه المتظاهرين، واعتدت عليهم بالهراوات، والعصي الكهربائية، واعتقلت العشرات منهم وسحلت فتيات وشبان في الشوارع بشكل مهين، مستخدمة في ذلك عناصر أمنية بملابس مدنية من “الشبيحة”.