شركات إسرائيلية تضيف رسومًا جديدة لتأمين سفر الجنود في الخارج

واشنطن – المركز الفلسطيني للإعلام

دفعت الملاحقات القضائية الدولية لجنود جيش الاحتلال المشاركين في حرب الإبادة على غزة، شركة تأمين إسرائيلية إلى تقديم إضافة جديدة إلى تأمين السفر العادي تصل إلى ألفي دولار للتشاور الأولي في حالة اتخاذ إجراء قانوني ضد الجنود بسبب خدمتهم في الحرب.

ويواجه جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن احتمال الاعتقال خارجياً بسبب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من الميدان على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إصدار لوائح عسكرية جديدة تمنع ظهور صورهم في وسائل الإعلام ونصيحة لهم بمسح حساباتهم، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وتحدث أحد الجنود للوكالة عن مخاوفه من أن يكون أصدقاءه قد رفعوا صورا له معهم، أو أرسلوها إلى شخص قام بعد ذلك بتحميلها على شبكات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب على ذلك من اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، “وهو ما لم أفعله”، بحسب زعمه.

وأعربت والدة إحدى الجنديّات الإسرائيليّات عن مخاوفها من أن يتم التعرف على ابنتها الجندية الاحتياطية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه، وقالت إن التهديد الجديد مدفوع من قبل ناشطين “مناهضين لإسرائيل”.

وتطرقت الوكالة إلى ما حدث ليوفال فاغداني، جندي الاحتياط الإسرائيلي الذي كان يقضي إجازته مع أصدقائه في البرازيل بعد إكمال خدمته العسكرية، وفر منها في أوائل يناير/كانون الثاني بناء على نصيحة القنصلية الإسرائيلية بعد أن أمرت محكمة برازيلية الشرطة المحلية بإجراء تحقيق. 

وأوضحت بلومبيرغ أن قرار المحكمة جاء عقب شكوى قدّمها “صندوق هند رجب” (HRF)، الذي يحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات السنوات الست التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتها بدباباته في سيارة مع أقربائها الذين استشهدوا أيضاً، بينما كانت تستصرخ طلباً لنجدتها وإنقاذها على مدى أيام، فيما منع الاحتلال المسعفين من الوصول إليها. وبين الدلائل التي أرفقها الصندوق بالشكوى مقاطع فيديو وإحداثيات مكانية، وصور توثق قيام الجندي المذكور بوضع مواد متفجرة، والمشاركة في تدمير حيّ كامل في غزة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتقدمت المنظمة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، وفقاً لموقعها على الإنترنت، بشكاوى مماثلة ضد جنود يسافرون إلى سريلانكا وتايلاند والأرجنتين والسويد وإسبانيا. وتستند الشكاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدول بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب حتى لو لم يكونوا من مواطني الدولة ولم يرتكبوا الجرائم في ذلك البلد. وتنفي وزارة الخارجية الإسرائيلية التهديد، وتصفه بأنه “نشاط علاقات عامة قوي بدون نتائج”. وأضافت أنه لم يتم إصدار أوامر اعتقال في أي من هذه القضايا.

وأطلقت عدّة منظمات إسرائيلية بينها “إل هاديجل” حزمة مساعدات قانونية للجنود بالتعاون مع شركة “هيرتزوغ فوكس آند نيمان”. كما نصحت منظمة شورات هادين الجنود بحذف أي صور تظهرهم بزي الجيش من وسائل التواصل الاجتماعي والاحتفاظ برقم هاتف القنصلية الإسرائيلية المحلية في متناول اليد.

كما قدّمت شركة “هاريل” للتأمين، إضافة جديدة لتأمين السفر لتغطية الاستشارة القانونية الأولية بقيمة تصل إلى 2000 دولار، بسبب القلق المتزايد من ملاحقة الجنود الإسرائيليين.

ويعد سفر الجنود بعد انتهاء خدمتهم العسكرية عادة إسرائيلية مقدّسة، لكن التهديدات بالاعتقال والغضب العالمي إزاء حرب غزة دفع بعضهم إلى إعادة النظر في خططهم، وفق للوكالة الأمريكية.