تجمع حقوقي يندد بقرار النواب الأمريكي فرض عقوبات على الجنائية الدولية

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

ندد تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين “حرية”، بإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض من خلاله عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها أوامر قبض بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وحذر التجمع في بيان اليوم السبت، الأسرة الدولية من الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي للوقف في وجه الاستفراد الأمريكي بمنظومة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المستقلة.

بعد مروره في مجلس النواب، خبراء أمميون مستقلون يؤكدن أن إقرار مشروع القانون الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية "لا يشرع المعايير المزدوجة والإفلات من العقاب فحسب، بل يقوض بشكل لا يمكن إصلاحه روح العالمية التي يقوم عليها نظام العدالة الدولي".https://t.co/g3Id0vnINZ

— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 11, 2025

وطالب المؤسسات الحقوقية بفلسطين بتغليب قيم وأعراف وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المخولة بالتحقيق والملاحقة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، يقوض دعائم القانون الإنساني ويهدر القيم التي تعارفت عليها الأسرة الدولية.

وأشاد التجمع بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاة المحكمة، ويحثهم على العمل بمقتضى نظام روما، داعيا إياهم لبذل مزيد من الجهود في سياق ملاحقة المجرمين الإسرائيليين وصولا لمعاقبتهم.

نشطاء يتظاهرون في وارسو ضد إعلان الحكومة البولندية توفير الحماية لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه بسبب ارتكابه جرائم حرب في غزة. pic.twitter.com/QCsS5xatcn

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 11, 2025

واستنكر التشريع الأمريكي المنحاز والذي يأتي في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المنظم والممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية والمرافق المحمية في قطاع غزة.

ووجه التجمع الحقوقي، نداءً عاجلا للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأطراف المنظمة لميثاق روما يدعوها من خلاله لدعم جهود المحكمة، والتصدي لأي محاولة تسيس لعملها، وضمان حماية العاملين فيها.

مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي قبل قليل – الذي يقضي بمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية لمجرّد أنها فتحت ملفات محتلِّي #فلسطين وإبادة #غزة – هو مثال آخر للغطرسة وإسقاط القانون الدولي. ألا يعلم هؤلاء أنهم مثيرون للاشمئزاز ويظهرون في عيون العالم في حالة سقوط حرّ. pic.twitter.com/cPU9gEurUS

— حسام شاكر (@Hos_Shaker) June 4, 2024

كما طالب الإدارة الأمريكية برفض المصادقة على هذا القانون وإعادة النظر في دعمها المطلق لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وحث المجتمع الدولي على التعاون المطلق مع المحكمة وتقديم العون اللازم لها في سبيل إفشال مشروع القانون الأمريكي.

ودعا التجمع الحقوقي الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لتدشين حملة لمؤازرة المحكمة ودعمها في إثبات تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

كما دعا النشطاء والحقوقيون لتدشين حملات ضغط في سياق المطالبة بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال الحربي ومعاقبتهم على جرائمهم بحق المدنيين، في الوقت الذي تعرقل فيه الإدارة الأمريكية عمل أعلى هيئة قضائية دولية بفرض عقوبات عليها بقصد تحجيم دورها في ملاحقة المجرمين الإسرائيليين.