حظر أونروا.. قرار إسرائيلي لتصفية الشاهد على النكبة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

يبدو أن قطار الوقت يمضي سريعًا، وباتت كل ساعة تنقضي تقربنا أكثر من دخول قرار الاحتلال حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حيز التنفيذ نهاية شهر يناير الجاري، وسط أوضاع قاتمة وتكاد تكون الأخطر منذ نكبة 1948م.

تحذيرات أممية ودعوات للتراجع

تحذيرات أممية وحقوقية من مخاطر جمة سيخلفها القرار الإسرائيلي، حال تنفيذه، كونه يمس بملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

وأطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم السبت، تحذيرا من اقتراب تطبيق الاحتلال الإسرائيلي لقرار خطير بشأنها..

وحذرت “الأونروا”، اليوم السبت، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

جاء ذلك على لسان مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما، في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا (RTE)، نقلت فحواها الوكالة على حسابها عبر منصة “إكس”.

ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر وبالتحديد بنهاية يناير الجاري، على دخول قرار الاحتلال حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر الماضي.

وقالت المسئولة الأممية: “الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وشددت توما على أن “الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن تتراجع الكنيست عن قرار حظرها”.

وفي 28 أكتوبر الماضي، أقرت الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من التصويت، أي نهاية يناير 2025.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بعد النكبة الفلسطينية في العام 1948؛ وبدأت عملياتها في الأول من مايو/ أيار 1950؛ بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة) إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

مخاطر كبيرة

رئيس الهيئة “302” للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي قال إنّ قانون حظر أنشطة “أونروا” سيدخل حيز التنفيذ في 28 يناير الجاري.

وأشار في تصريح تابعه مراسلنا إلى عدم وجود قرار تنفيذي بوقف عمل الوكالة حتى اللحظة في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو بقية الأقاليم الأخرى.

كما أشار إلى “أونروا لا تزال هي القائمة بدورها حتى اللحظة ولا يوجد معطيات كافية حول الآليات التي ستتعامل بها دولة الاحتلال مع بدائل الوكالة الأممية.

ونبّه لوجود مخاطر كبيرة في حال جرى تنفيذ قانون الكنيست الذي أقره في أكتوبر/ تشرين أول الفائت، ويؤكد أنّ “الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل”.

وأشار هويدي أنّ الوكالة تقد الخدمات الأساسية لقرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية؛ وخدمات التنمية البشرية، مثل التعليم والتدريب المهني، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال عمد طوال السنوات الماضية على استهداف الوكالة وتشويه صورتها.

وشدد أنّ إلغاء دور “أونروا” في هذا الوقت الحساس وفي ظل ظروف صعبة؛ سيؤدي حتمًا لتداعيات إنسانية خطيرة ويفاقم معاناة اللاجئين خاصة في قطاع غزة الذي دمره الاحتلال بشكل ليس له مثيل في تاريخ الحروب البشرية، وبات غالبية سكانه يعتمدون على المعونات الإغاثية.

إلغاء صفة اللاجئ

في جهةٍ أخرى، تحدث علي هويدي، عن خطر سياسي يحمله قرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى للبحث عن بدائل لـ “أونروا” وبالتالي إلغاء صفة اللاجئ الفلسطيني ونسف قضيته بصفتها محور القضية الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة وجود حراك شعبي وإعلامي ودبلوماسي للتأثير على صناع القرار في الأمم المتحدة، بهدف دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحماية الوكالة من محاولات التصفية.

وفي السياق، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” تحذير مسؤولين في الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لتنفيذ الاحتلال قانون حظر أنشطة “أونروا” في غزة والضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تجميد شبه كامل لعمليات الوكالة في هذه المناطق.

وأوضحت مسؤولة في الوكالة الأممية أنّ “أونروا” تنسق مع الجيش الإسرائيلي بشكل يومي، خاصة عند توزيع المساعدات أو نقل موظفيها داخل الأراضي الفلسطينية، وفي حال توقف هذا التنسيق، فإن حياة موظفي “أونروا” ستتعرض للخطر، وذلك يجعل عمليات الإغاثة صعبة للغاية.

وظهر المسؤول الأممي السابق جيمي جيمي ماكغولدريك الذي أشرف على العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية بموقفٍ مماثل حيث قال في حديث صحفي: “إذا كان الهدف الإسرائيلي هو تعطيل قدرتنا على إنقاذ الأرواح، يجب أن نتساءل عن الدوافع والهدف النهائي من وراء ذلك”.

وعدّ أن عمليات “أونروا” في غزة والضفة الغربية تمثل شريان الحياة للملايين من الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية من تعليم ورعاية صحية ومساعدات غذائية.

تعميق الأزمات

وتناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرة من العواقب الكارثية التي قد تترتب على القرار، خاصة في ظل الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أُشير إلى أن الأونروا قد تصبح غير قادرة على تقديم خدماتها الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر، نتيجة لتشريعات الاحتلال الجديدة التي تستهدف شل عمل الوكالة.

وأكد التقرير أن هذا الحظر سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، مما يمهد لمزيد من عدم الاستقرار السياسي. أما في قطاع غزة، فإن تعطيل نشاط الأونروا يهدد بتفكيك شبكات المساعدات اللوجستية، مما يعقّد إدخال المساعدات الإنسانية إلى منطقة تعاني بالفعل من الدمار والجوع الناتجين عن الصراع المستمر.

وكان كنيست الاحتلال قد صادق على قانون يحظر عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، متهماً الوكالة بالتعاون مع حركة حماس في قطاع غزة. ويأتي هذا القانون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية.

هذا التحرك أثار مخاوف واسعة من انهيار الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية وتوزيع المساعدات الغذائية، مما يهدد بمزيد من التدهور الإنساني في الأراضي المحتلة.