الفصائل تسلم مصر قائمة المرشحين لإدارة لجنة الإسناد بغزة

القاهرة – المركز الفلسطيني للإعلام

سلّمت الفصائل الفلسطينية مصر قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة.

وضمت القائمة التي سلمتها الفصائل أسماء 6 مرشحين لرئاسة “لجنة الإسناد”، ورشحت 31 شخصا لشغل 10 مناصب باللجنة.

"بعد لقاءاتٍ مكثَّفة مع قيادات حماس وعدد من الفصائل والشَّخصيَّات"

📌 فصائل فلسطينيَّة تسلِّم مصر قائمةَ أسماءٍ مُقترحة لرئاسية وعضويَّة لجنة الإسناد المُجتمعيِّ في غزَّةhttps://t.co/odLnTXYM36

— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 23, 2024

وجاءت قوائم الأسماء المقترحة بعد لقاءات مكثفة بين قيادات حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وعدد من الفصائل وشخصيات مستقلة.

و”لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة”، هو مقترح مصري، معنيّ بإدارة القطاع في “اليوم التالي” لانتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

#عاجل | قيادي في "ائتلاف عشائر غزة" لـ"العربي الجديد":

🔴 استياء بسبب موقف الرئيس الفلسطيني الرافض للمبادرة المصرية بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة #غزة
🔴 موقف أبو مازن لا يخدم سوى رئيس حكومة الاحتلال والمتطرفين في حكومته الباحثين عن ذرائع لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار… pic.twitter.com/oRko7b98iz

— العربي الجديد (@alaraby_ar) December 23, 2024

وتنص وثيقة إنشاء اللجنة على أن “تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية”.

هل تتراجع السلطة عن قرار رفضها تشكيل لجنة الإسناد تغليبًا للمصلحة الوطنية؟

وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة التي جاءت متمثلة في ستة محددات، في مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وتأكيد التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.

ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية في القطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.

وتتشكل اللجنة، بحسب الوثيقة، من 10-15عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثل عن هيئة المعابر.