أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة يطالبون بالتحقيق في جريمة إعدام الشلبي

الضفة الغربية- المركز الفلسطيني للإعلام
طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات جريمة إعدام واغتيال الشهيد ربحي الشلبي من جنين، ومحاسبة المتورطين من قيادات وأفراد أجهزة أمن السلطة.

وأكدت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء أن “دماء الشهيد ربحي شلبي ستظل لعنة تطارد قاتليه، وشعلةً تضيء طريق النضال لشعبنا، وإننا على ثقة بأن شعبنا الفلسطيني العظيم قادر على التصدي لكل المحاولات التي تستهدف كرامته وصموده، سواء جاءت من الاحتلال أو من أدواته”.

وأدانت بأشد العبارات جريمة اغتيال الشهيد ربحي شلبي على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، في جريمة بشعة ارتُكبت بدم بارد وتعد خيانةً واضحة لتضحيات شعبنا ودماء شهدائنا.

وتابعت: “اغتيال شاب من أبناء شعبنا المقاوم يمثل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامته”، مشددة على أن هذه الجريمة النكراء الدور المشبوه الذي تقوم به أجهزة السلطة في ملاحقة أبناء شعبنا ومقاوميه الأبطال، حتى أصبحت أداةً قمعية تخدم أجندات الاحتلال على حساب دماء أبناء شعبنا الفلسطيني وقضيته.

وحمّلت السلطة المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال وإن استهداف الشاب ربحي شلبي بهذه الطريقة التي كشفتها كاميرات المراقبة، وتكشف الوجه الحقيقي لهذه الأجهزة التي تمارس القمع والتصفية ضد أبناء شعبها بدلًا من الوقوف معه في وجه الاحتلال.

وأردفت اللجنة بقولها: “إننا إذ ندين هذه الجريمة النكراء فإننا نوجه الدعوة إلى أجهزة السلطة إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي تحتمي به أجهزة السلطة وهو السبب الرئيس في هذه الجرائم، ندعو لوقف هذه السياسة المشينة التي تشكل طعنةً في ظهر شعبنا”.

ودعت الفصائل والقوى الوطنية كافة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد ممارسات أجهزة السلطة، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال وإنهاء جميع أشكال القمع السياسي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة فورًا، ووقف ملاحقة المقاومين والنشطاء.