حظر أونروا .. ما سر عداء إسرائيل للمنظمة الأممية؟

عمان – المركز الفلسطيني للاعلام

عندما توجه قوات الاحتلال الإسرائيلي سهامها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، يدرك الجميع أن الهدف يتعدى هذه المنظمة الأممية إلى محاولة شطب قضية اللاجئين، التي تؤشر إلى السر الحقيقي لعداء الاحتلال للمنظمة الدولية.

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، صعدت قوات الاحتلال حربها الشرسة على أونروا، من خلال توجيه مجموعة من الادعاءات أن عددًا من موظفي المنظمة في قطاع غزة شاركوا في الهجوم الذي شنته المقاومة في 7 أكتوبر 2023.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر2024 بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، وفي 4 نوفمبر أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الوكالة مما يعني حظر أنشطتها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما من صدور القانون.

الكنيست يقر حظر وكالة الأونروا من العمل داخل دولة الاحتلال

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن تطبيق قانون يحظر على وكالة الأونروا العمل في “إسرائيل ” قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول.

أونروا تحظى بدعم دولي

وبالرغم من استمرارية الحرب التي يشنها الاحتلال على “الاونروا”، ما زالت تحظى بدعم معنوي وسياسي من 165 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويؤكد علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في حديث خاص مع المركز الفلسطيني للاعلام، أن المشكلة الأكبر التي تواجه الأونروا هو موضوع التمويل الذي يخضع لاعتبارات سياسية مرتبطة بالدول المانحة، نتيجة ضغوطات كبيرة من اللوبي الصهيوني لإيقاف مساهمتها في صندوق الاونروا بهدف تجفيف ومحاصرة الوكالة وشل قدراتها ومقدرتها على القيام بدورها وفق ولايتها .

إسرائيل تنظف ساحة الجريمة.. ماذا وراء حظر الأونروا؟

ويرى الاحتلال أن إلغاء الأونروا هو مقدمة لإلغاء قضية اللاجئين وحق العودة، ولكن الرؤيا الأكبر بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي يتمحور حول بُعدين الأول العمل على غسل يديه من جريمة النكبة للوصول إلى معادلة لا لجوء لا نكبة.

أما البعد الثاني -وفق هويدي- مرتبط بتثبيت شرعية وجود دولة الاحتلال في الأمم المتحدة من خلال شطب القرار194(الذي عرف باسم قانون العودة ).

وأضاف هويدي أن شرعية وجود دولة الاحتلال في الأمم المتحدة مستمدة من تطبيق قرارين القرار الأول 181 وهو قرار تقسيم فلسطين والذي لم يعد أحد يتكلم عنه بعد اتفاقية أوسلو عام 1993 والتخلي عن 78% من أراضي فلسطين، اما القرار الثاني وهو 194 ويجب أن تنفذه دولة الاحتلال حتى يكون لها شرعية في الأمم المتحدة، ولكن الاحتلال يتنكر لهذا القرار جملة وتفصيلاً وكل الحكومات المتعاقبة رفضت حق العودة المرتبط باللاجئين لذلك تسعى دولة الاحتلال لشطب القرار عن طريق انهاء عمل الاونروا وبالتالي إنهاء مسمى لاجئ لتثبيت شرعية وجودها في الأمم المتحدة.

الاحتلال يبحث عن بديل

ووفق الخبراء؛ فإن قرار الكنيسيت حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس، سيكون له تأثير كبير وواضح على المستوى الإنساني وتقديم الخدمات.

عايش: استهداف الكيان للأونروا يؤسس لمرحلة فوضى في المنطقة والعالم

ويعمل ما يقارب 13 ألف موظف في قطاع غزة و3500 موظف في الضفة الغربية، فيما يقدر عدد اللاجئين في الضفة الغربية بمليون لاجئ، ومليون و700 ألف لاجئ مسجلون في قطاع غزة.

وينبه هويدي أن الاحتلال يسعى لإيجاد منظمات بديلة للأونروا ونتيجة لفشله في إيجاد البديل، أعطت الكنيسيت مهلة 90 يوما للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ القرار الذي صدر في أكتوبر من العام الحالي.

يضيف: من هنا نرى تدرجا واضحا لإنهاء عمل وكالة الاونروا في القدس حيث توجه الأهالي لنقل أبنائهم الطلبة من مدراس الأونروا الى مدارس تابعة لبلدية الاحتلال.

حظر أونروا.. حرب إسرائيل ضد الشاهد الأخير على النكبة في ذروتها

وأشار إلى إعطاء موظفي الوكالة في مقر الوكالة الرئيسي في حي الشيخ جراح في القدس مهلة 12 شهرا لإيجاد وظائف بديلة، وتقرر نقل موظفين دوليين لأماكن أخرى والأرجح أن يتم نقلهم إلى الأردن، ومن خلال هذه الخطوات يحاول الاحتلال أن يكرس وجوده في القدس وإلغاء حق العودة بالنسبة للاجئين ويمنعهم من حق تقرير مصيرهم، من وجهة نظر هويدي.

قرار 194 كاشف لحق العودة

ويرى العديد من اللاجئين الفلسطينيين والمتابعين للمشهد أن إلغاء الأونروا يعني فعليا إنهاء حق العودة، في حين يعترض آخرون على ذلك.

ويرى هويدي أنه “لا علاقة ما بين حق العودة والأونروا سواء بقيت أو أقفلت أبوابها لأن قرار194 صدر عام 1948بينما قرار 302 وهو قرار إنشاء الأونروا صدر عام 1949، وسواء شطب قرار 194 أو لم يشطب لا علاقة له بحق العودة للاجئين الفلسطينيين لأن حق العودة هو حق فردي وحق جماعي ولا يسقط بالتقادم مع الزمن ويعد من الحقوق غير القابلة للتصرف، وهو حق شرعي للاجئين وأحفادهم.

يونيسيف: حظر الأونروا طريقة جديدة لقتل الأطفال في غزة

وأشار إلى سعي الاحتلال في المرحلة القادمة لشطب مسمى لاجئ واقتصاره على من خرج من فلسطين سنة 1948، ووفق القوانين الدولية فان اللاجئ الفلسطيني هو الذي خرج من فلسطين وأبنائه وأحفاده”.

ويتفق أنيس قاسم الخبير في القانون الدولي في حديث خاص مع المركز الفلسطيني للاعلام، أن إلغاء الاونروا لا يلغي حق العودة إنما كل محاولات إسرائيل لتفكيك وحل الأونروا هي لشطب حق العودة باعتبار أن الأونروا موجودة إلى أن يتم تطبيق الفقرة (11) من قرار 194 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة والذي ينص على حق عودة اللاجئين، وجاءت منظمة الأونروا 302 لتقديم العون والإغاثة للاجئين.

غوتيريش: حظر إسرائيل أونروا له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين

ويشير إلى أن “إسرائيل” تدرك أن وجود الأونروا هو تأكيد لمبدأ حق العودة لأن القضية الفلسطينية يمكن تلخيصها بعنوان بسيط وهي حق عودة اللاجئين، دون التقليل من أهمية القضايا الأخرى المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولكن أهمها هو حق العودة.

سر العداء

وفي عام 1948 لخص الكونت فولك برنادوت مشكلة الشرق الأوسط بحق العودة للاجئين ووضع نص قرار 194، واعتقد المجتمع الدولي أن إسرائيل سوف تلتزم بالتوصية وتنفذ القرار، وقال قاسم: إن الاحتلال الإسرائيلي وإلى يومنا هذا يراوغ في تنفيذه لأنه يعلم أن عودة اللاجئين يلغي وجود دولة يهودية، لهذا السبب وجود العداء بين إسرائيل والأونروا ليس جديدا، ظناً منهم أن قضية اللاجئين سوف تندثر، الكبار يموتون والصغار ينسون، وما يحدث اليوم في غزة يثبت عكس ذلك.

وتعددت الاتفاقيات التي تتحدث عن حق العودة للاجئين منها اتفاقيات جنيف عام 1949، وقرار جمعية الأمم المتحدة 3236 الذي يؤكد الحق غير القابل للتصرف للفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وقرار 194 وهو ما يؤكد قانونية ومشروعية حق العودة من وجهة نظر قاسم، موضحا أن حق العودة حق طبيعي وقرار 194 لم يمنح اللاجئ الفلسطيني العودة وانما جاء كإعلان أن هناك حق عودة ويجب احترامه وتنفيذه، ويراوغ الجانب الاسرائيلي في تنفيذ القرار 194 بالرغم من مطالبة المجموعة الدولية سنويا من إسرائيل تنفيذه وتم تكراره أكثر من 150 مرة.

وبعد إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعاً يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أخطرت إسرائيل الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الوكالة منذ عام 1967، ليؤكد قاسم ” لا يحق لاسرائيل إغلاق مكاتب منظمة أممية لأنها أنشئت من مؤسسة أممية وليس من مؤسسة وطنية، وما يحصل في القدس هو بلطجة إسرائيلية وعلى هيئة الأمم أن تتخذ إجراءات لحماية مؤسساتها”.