الخارجية الإسبانية: لا نبيع الأسلحة لإسرائيل وغير مسموح بمرور السفن التي تحملها

مدريد – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لا تبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأنه لا يتم السماح للسفن التي تحمل أسلحة وتتجه إلى الأراضي المحتلة بالرسو في الموانئ الإسبانية.

وقال ألباريس في تصريحات اليوم الجمعة؛ إنه “لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023″، موضحا: “نواصل التأكد من عدم وجود مبيعات.. نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل، والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة، بل إلى السلام”.

موقف تاريخي لدولة إسبانيا لا يكن أن ننساه!

رئيس الوزراء الإسباني:
"سنواصل دعم غزة ونواصل الضغط على نتنياهو، فلسطين دولة مستقلة وقد قمنا بالاعتراف بها وسنواصل دعمها".

ليخرج علينا مسؤول عربي مسلم بهذا السقف من الخطاب! pic.twitter.com/JSlbB0hn5l

— نحو الحرية (@hureyaksa) October 1, 2024

ومن جانب آخر، أكد ألباريس عدم وجود بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنوروا”، مشددا على أنها عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وتتعرض الأونروا هجمات إسرائيلية متواصلة واتهامات على أنها تدعم المقاومة الفلسطينية. وفي الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت سلطات الاحتلال أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية، التي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.

وفي وقت سابق، أكد الوزير الإسباني أن الحكومة ستطبق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المُقال يوآف غالانت، حال دخولهم إلى البلاد.

وظهر ألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أراد شرح الخطوات التي اتخذتها إسبانيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية لديها نظام روما الأساسي الذي وقعته إسبانيا، والذي يتضمن سلسلة من الالتزامات، وسنلتزم بكل ما يفرضه”.

وأعلن ألباريس عن مساهمة إضافية قدرها 1.6 مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذه المساهمة الجديدة، تكون إسبانيا قد ساهمت بأكثر من ثمانية ملايين يورو لهذه المنظمة منذ العام الماضي، مما يجعلها “من بين أكبر عشرة مساهمين”.

وفي شأن إعلان وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، قال وزير الخارجية الإسباني، إن بلاده تدعم تطبيق القرار 1701 بشكل كامل، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار.

ونصّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي اتخذ بالإجماع في 11 آب/ أغسطس 2006، على حل “النزاع اللبناني الإسرائيلي”، حيث وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع عليه، وفي ذات اليوم، صرَّح الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله، أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار فور إيقاف “إسرائيل” لعملياتها الهجومية.

ونص قرار أيضا على إنهاء حرب استمرت 34 يوما بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، وحافظ على الهدوء النسبي في المنطقة لما يقرب من عقدين من الزمن، واستمر ذلك حتى أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.