الخميس 28/نوفمبر/2024

من نحن

|

اتصل بنا
8

تقارير

قرار كاتس.. إذن بالتطهير العرقي وتبييض لإرهاب المستوطنين تحت غطاء الحرب

السبت 23/نوفمبر/2024 الساعة 11:06 صباحًا
قرار كاتس.. إذن بالتطهير العرقي وتبييض لإرهاب المستوطنين تحت غطاء الحرب
+ -

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

يرى مراقبون أن قرار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس وقف الاعتقال الإداري للمستوطنين، رخصة للمزيد من الإرهاب في الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق العنان بشكل أكبر لاعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وتخريب وحرق ونهب أملاكهم.

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء جيش الاحتلال، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وقال كاتس في بيان: “ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني”، وفق تعبيره.

والاعتقال الإداري موجها أساساً نحو الفلسطينيين، ونادراً ما يستخدم ضد المستوطنين إلا في حالات تكون فيها الاعتداءات متطرفة جداً ولها عواقب على دولة الاحتلال نفسها، علماً أنه يوجد في الوقت الراهن ثمانية معتقلين إداريين يهود.

ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها عندما تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.

ويقول رئيس هيئة شؤون الأسرى المحررين، قدورة فارس، إن إلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحق المستوطنين يعكس عنصرية وحقد إسرائيلي. ويشير فارس إلى أن قرار كاتس يأتي في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصاعد في هجمات المستوطنين.

ويوضح فارس أن القرار يحظى بتأييد شخصيات يمينية المتطرفة مثل وزير أمن الاحتلال الداخلي إيتمار بن غفير والنائب أبراهام بورون، اللذين اعتبروه “تصحيحًا لظلم مستمر”، وهو ما يزيد من حدة الخطر على الشعب الفلسطيني.

ويحذر المسؤول الفلسطيني من أن هذا القرار سيزيد من وتيرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه السياسات العنصرية”.

ويضيف: “قرار كاتس يعكس وقاحة واستهتار بمنظومة الحقوق الدولية، حيث يضع المستوطنين فوق أي محاسبة قانونية، ويمنحهم مزيدًا من التساهل لارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين دون مواجهة أي عقوبات”.

وتفيد معطيات هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

حكومة تدعم الإرهاب

ويقول مدير مراقبة المستوطنات في حركة “السلام الآن” الإسرائيلية يوناتان مزراحي، إنه “على رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، إلا أنه كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة موقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال”.

ويوضح في بيان “أن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب”.

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الإثنين الماضي أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية “أمانا” التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها “بنياني بار أمانا” بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في أعمال عنف جيش الاحتلال ومستوطنيه منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة عنف مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية خلال الفترة ما بين الأول من أكتوبر والرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

وفي حين لا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا، حيث يحظى المستوطنون بدعم لامتناهٍ من حكومة الاحتلال. كما يعتبرون ذراعاً لتنفيذ أجندتها الرامية إلى ترهيب الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، وتعزيز الاستيطان وضم الضفة الغربية، وغيرها من المخططات.

وعادة ما يُحتجز المعتقلون الإداريون من المستوطنين دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، حيث يُعرف الإجراء بـ”الاعتقال الوقائي لأسباب أمنية”. 

إذن بالتطهير العرقي

ويقول الكتاب المختص بالشأن الإسرائيلي وديع عواودة، إن كاتس نزل القناع عن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، “بديل أن آلاف الفلسطينيين يعتقلون إدارياً كل عام، مقارنة بعدد محدود من المستوطنين لا يتجاوز عدد أصابع اليد، من المستوطنين التي تدور عليهم شبهات أو متهمين بارتكاب جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين”.

ويضيف في تحديث متلفز، أنه منذ عام انفلت المستوطنون حيث تتعرض مناطق في الضفة الغربية لعملية تطهير عرقي كما يجري في جنوب الخليل، وهو ما تؤكده أرقام جمعيات ومؤسسات حقوقية إسرائيلية وليست فلسطينية”.

وشدد عواودة على أن قرار كاتس، إذن مباشر للمستوطنين بممارسة التطهير العرقي بدون ذرائع، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال وقبيل الحرب كانت تمارس سياسة الباب الدوار، حيث يعتقل المستوطنون المتهمون بالاعتداء على الفلسطينيين لساعات ودون لوائح اتهام.

ويلفت إلى أن الانتقادات التي وجهتها واشنطن والدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية، دفعت سلطات الاحتلال قبل الحرب على غزة إلى فرض خطوة الاعتقال الإداري للمستوطنين في محاولة لامتصاص الضربات الدولية.

ويضيف أن كاتس يتركب “حماقة” عندما يمنح المستوطنين غطاء أمنياً لممارسة جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، مشدداً على أن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية كارثية وليست بحاجة لغطاء سياسي أمني لمهاجمة الممتلكات والأراضي والمواطنين الفلسطينيين.

تعطيل أدوات الردع

وتقول منظمة “تاج مئير” الإسرائيلية التي تقدم نفسها كجهة تكافح جرائم الكراهية إن أوامر الاعتقال الإداري موجهة “ضد الإرهاب اليهودي (مجموعات دفع الثمن) وضد أعمال الانتقام ضد الفلسطينيين الأبرياء”، معتبرة أن “وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري سيعرّض دماء وممتلكات هؤلاء الفلسطينيين للخطر، بموافقة كاتس الذي يتجاهل الضرر السياسي والأمني الذي سيلحق بإسرائيل بسبب هذا القرار”.

وتعتبر الجهات الأمنية الإسرائيلية أن أوامر الاعتقال الإداري أداة قوية بيدها وتقول إنها تستخدمها فقط خياراً أخيراً ضد المستوطنين في هذه الحالة.

ووفق ما أورده موقع واينت العبري، أمس الجمعة، لا تعتبر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الاعتقال الإداري أداة عقابية، بل وسيلة لمنع الأعمال الإرهابية التي تسبب عدم استقرار أمني في الضفة الغربية المحتلة، وذكر الموقع أنه لا يمكن فصل قرار كاتس عن التغيير الذي أحدثه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن المستوطنين في الضفة.

وأشار الموقع إلى أن بن غفير لم يتعاون مع “الشاباك” منذ عدة أشهر، وليس لدى الأخير حالياً أدوات ردع تقريباً لمواجهة الإرهاب اليهودي وجرائم الكراهية التي تنفذها مجموعات تدفيع الثمن.

ويلفت الموقع إلى أن حكومة الاحتلال الحالية تعمل فعلياً على شرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية/ الزراعية وتحويلها إلى مستوطنات لا على إخلائها.

وسبق أن أنشأ وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش مديرية تتمتع بصلاحيات إنفاذ القانون في البؤر الاستيطانية، ولا يمكن هدم المباني بدون موافقتها، باستثناء الحالات التي تكون فيها “حاجة أمنية” للاحتلال.

الاعتقال الإداري عنف المستوطنين يسرائيل كاتس

الرابط المختصر:

تم النسخ

أخبار ذات صلة

مختارات

إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق جنين

إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق جنين

‏الأربعاء 27/نوفمبر/2024

جنين – المركز الفلسطيني للإعلام أُصيب طفل فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء بشظايا رصاص الاحتلال في قرية فقوعة الواقعة شرق مدينة جنين شمالي الضفة...

تابعنا
Follows