“قانون غزو لاهاي”.. تهديد أميركي بالقوة العسكرية حال اعتقال نتنياهو

لندن – المركز الفلسطيني للإعلام

هدد عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة أفرادها بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المقال يوآف غالانت، وامتدت تلك التهديدات إلى حد التلويح باستخدام “قانون غزو لاهاي” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.

وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، وقال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون، واسمحوا لي أن أذكركم جميعا -وديا- بأن القانون الأميركي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية معروف باسم قانون غزو لاهاي لسبب وجيه. فكروا في الأمر”.

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

ويحمل تهديد عضو مجلس الشيوخ الأميركي المتعصب، الذي هاجم سيدة، يوم الخميس، لأنها كانت ترتدي الكوفية الفلسطينية وقال إنها رمز للإرهاب، رسالة ليس فقط إلى المحكمة الجناية الدولية وإنما إلى الدول التي قد “تحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.

ويرتبط “قانون غزو لاهاي” باسم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 أغسطس/ آب 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها.

The ICC is a kangaroo court and Karim Khan is a deranged fanatic. Woe to him and anyone who tries to enforce these outlaw warrants. Let me give them all a friendly reminder: the American law on the ICC is known as The Hague Invasion Act for a reason. Think about it.

— Tom Cotton (@SenTomCotton) November 21, 2024

ووفق تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، فإن المفارقة هي أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”.

وتسبب القانون آنذاك في حالة من الغضب في جميع أنحاء العالم وبين حلفاء أميركا ذاتها خاصة هولندا، ووصفت “هيومن رايتس واتش” القانون بأنه يهدف إلى ترهيب البلدان التي تصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن القانون الجديد الذي يفترض أنه يحمي العسكريين الأميركيين من المحكمة الجنائية الدولية يثبت أن إدارة بوش لن تتورع عن أي شيء في حملتها ضد المحكمة.

وعلقت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” سارة ليا ويستون على منشور كوتون: “المتعصب هو أنت يا توم كوتون، لأنك تهدد بغزو بلد أجنبي لأنك تريد حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين من المساءلة على جرائم الحرب البشعة”.

The only deranged fanatic is you, @sentomcotton, threatening to invade a foreign country because you want to protect Israeli war criminals from accountability for grotesque war crimes — either that or you're just bought and sold by @aipac.

— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) November 21, 2024

ولفتت ويستون إلى أنه يفعل ذلك خوفا من أن يتم “بيعه وشراؤه” من لوبي الشؤون الأميركية الإسرائيلية (إيباك). يذكر أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها كوتون من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة أكثر من 237 ألف دولار.

سيحد من قدرة نتنياهو على السفر

من جهة أخرى، قالت أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأميركية نادية أحمد تعليقاً على قرار المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت، إن القرار “قد يؤثر في قدرة نتنياهو على الانخراط في الدبلوماسية الدولية وحضور الأحداث العالمية، وسيحد من قدرته على السفر والتزود بالوقود”.

وأضافت في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال، وأن نتنياهو قد يخاطر إذا دخل أياً من هذه الدول.

ولفتت إلى أنه قد يمكنه السفر إلى أي مكان وقد لا يمكنه السفر على الإطلاق، واستشهدت بسفره آخر مرة إلى الولايات المتحدة والتي اضطر فيها فريقه إلى تقليص أعداد المسافرين على متن الطائرة، لأنهم لن يتمكنوا من التوقف للتزود بالوقود.

مدعي عام الجنائية الدولية يحث دول العالم على تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

وأضافت أحمد: “الواقع يقول إن هناك مذكرة اعتقال صادرة لإلقاء القبض على نتنياهو وآخرين، ولكن السؤال الآن كيف سيجري تنفيذها، وهل ستُنفذ بالفعل أم لا؟ خاصة أن هناك حالات سابقة لم يجر تنفيذ القرار فيها”.

وأشارت إلى أنه في ما يخص إسرائيل فإن مسيرة العدالة تتخذ وقتاً أطول مما ينبغي، وفي كثير من الأحيان يجري تجاهل إصدار قرارات من الأساس، وأنه لذلك فـ”من الجيد صدور هذا القرار”.

ليس لدى أميركا الكثير لفعله

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة أوهايو جون كويغلي: “ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قراراها بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو”.

تأكيد أوروبي على وجوب تنفيذ قرار الجنائية الدولية.. ومطالبات بتوسيع دائرة المحاسبة

ورجح أن تقوم واشنطن عقب تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل باتخاذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وتوقع كويغلي أن عددا من الدول الأوروبية لن تستقبل نتنياهو وستطلب منه عدم المجيء وعدم التزود بالوقود بها خلال رحلات سفره إلى أي دولة أخرى، لافتا إلى أن القرار لا يؤثر على مجيء نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وقال: “لا أعتقد أنه من المرجح أن يتم القبض على نتنياهو أو غالانت، فهما يستطيعان تجنب الاعتقال، كما أن المحكمة لا يمكنها إجراء المحاكمة دون حضورهما، ولذا بمعنى ما لن يحدث أي شيء، لكن في الوقت ذاته من ناحية أخرى المحكمة أصدرت بياناً قوياً جداً مفاده أنها تعتقد أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأنهما مذنبين بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية”.