مذكرة أوروبية تكشف تجاهل الاتحاد لقرار حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية

بروكسل – المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت مذكرة قانونية مسربة عن تجاهل الاتحاد الأوروبي حكم محكمة العدل الدولية الذي يطالب جميع الدول بإنهاء دعمها لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

ووفقا لتقرير نشره موقع إنترسبت، إن المذكرة التي كتبها المدير القانوني لخدمة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فرانك هوفمايستر، تزعم بأن رأي المحكمة الدولية، التي تعتبر أعلى هيئة قانونية دولية لحل النزاعات بين الدول، لا يُلزم دول الاتحاد بفرض حظر على السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية، رغم مطالبة المحكمة بوقف “المساعدات والدعم” الذي يساهم في استمرار الاحتلال.

محكمة العدل الدولية: المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها #القدس الشرقية، وعلى الدول عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني للوجود غير الشرعي لإسرائيل على أراضي #فلسطين المحتلة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/5iwF34XKgn

— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 19, 2024

كما ادعى هوفمايستر بتحليله المكون من 7 صفحات أن قوانين الاتحاد الأوروبي تتطلب فقط وضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات توضح أصلها وليس حظرها، مؤكدا أن الحظر “أمر يعود للتقدير السياسي”.

وأثارت المذكرة المسربة، التي أُرسلت إلى رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 22 يوليو/تموز، انتقادات لاذعة، إذ اعتبر خبراء قانونيون وحقوقيون أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل التزاماته بموجب القانون الدولي، وفق التقرير.

ووصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي موقف الاتحاد بأنه “معيب قانونيا، وضار سياسيا، ومتناقض أخلاقيا”، محذرة من أن تقوض تصرفات الاتحاد الأوروبي الثقة في القانون الدولي.

صحفي إسباني: "تطلب الحكومة الإسبانية الآن من الشركات تصنيف المواد الغذائية المستوردة من #الأردن أو مرتفعات #الجولان أو #القدس على أنها منتجات استيطانية غير شرعية، وتطالب بتحديدها بوضوح، كي تكون حقيقتها واضحة لجميع المستهلكين في إسبانيا". pic.twitter.com/dvvGMDisVy

— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) October 21, 2024

وأضافت: “هذا الالتفاف على القواعد من أجل المصالح السياسية يُضعف مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ويخون ثقة الشعوب خارج فلسطين”.

وأشار التقرير إلى أن دانييل ليفي، مستشار رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك ورئيس مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وصف تفسير هوفمايستر بأنه “ضعيف ويمكن دحضه بسهولة”، مبينا أن حكم المحكمة واضح ويطلب من الدول وقف كل أشكال الدعم للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تزايدت فيه الانتقادات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، فقد كان للدول الأوروبية دور مركزي في دعم الاستيطان اليهودي لأكثر من 100 عام، ولم تتوان عن دعم إسرائيل منذ إنشائها في 1948 واستيلائها على الأراضي المحتلة عام 1967، حسب التقرير.

قرار محكمة العدل الاوروبية، برفض الطعون المقدمة من طرف فرنسا و اسبانيا بخصوص اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المخزن لاستغلال ثروات الصحراء الغربية. و التأكيد أن المخزن لا يمثل الشعب الصحراوي، في الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد، و ضرورة منح تقرير المصير للشعب الصحراوي🤫 pic.twitter.com/j1TiFqZ0X3

— بدر العيدودي Badr Laidoudi (@Laidoudi_Badr) October 4, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي عزمها فرض عقوبات اقتصادية مستقلة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، في مسار يتجاوز الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أحبطت دولاً موالية للاحتلال محاولة إيرلندا وإسبانيا التحرك في إطار الكتلة الأوروبية.

وتدرس دبلن منع الاستيراد أي أغذية أو سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، في حين تشير التقديرات إلى أن قيمة السلع تصل إلى مليون يورو سنوياً.

وحاولت إيرلندا وإسبانيا خلال العام الماضي إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حرب الإبادة على غزة ولبنان، لكنهما واجهتا معارضة من المحور المؤيد لإسرائيل، والذي يضم ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر وغيرها.

إيرلندا تخطط لفرض عقوبات اقتصادية مستقلة على إسرائيل

ومنذ بداية العام، طالبت إيرلندا وإسبانيا ودول أخرى بتعليق اتفاقية الشراكة، بتأييد من مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل، الذي أعلن عن اجتماع مقبل للمجلس في شهر مايو/ أيار الماضي، لكن ذلك لم يتحقق، بسبب معارضة دول أوروبية والرفض الإسرائيلي لمناقشته.

وتشكّل إيرلندا مع سلوفينيا ولوكسمبورغ ودول أخرى “المحور المؤيد للفلسطينيين” في الاتحاد الأوروبي تقريباً منذ اليوم الأول للعدوان على غزة. في حين يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 50 مليار دولار العام الماضي.