الجمعة 27/سبتمبر/2024

من نحن

|

اتصل بنا
8

أخبار | مختارات

البنك الدولي: كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر والتضخم تجاوز 250%

الخميس 26/سبتمبر/2024 الساعة 3:06 مساءً
البنك الدولي: كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر والتضخم تجاوز 250%
+ -

واشنطن – المركز الفلسطيني للإعلام

قال البنك الدولي، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته 100%، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم الخميس، بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني” مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على القطاع عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان، حذر فيها من الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة) تقتربان من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في غزة.

وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35% في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”، وفق التقرير.

وأوضح البنك الدولي أن حرب دفعت اقتصاد غزة إلى حافة الانهيار التام، مع انكماش مذهل بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024. كما ترك التوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادي القطاع في حالة ركود عميق، حيث انخفضت حصته من الاقتصاد الفلسطيني من 17%- في المتوسط ​​​​بالسنوات السابقة – إلى أقل من 5% حالياً.

وذكر أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25%، حيث بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%”.

ماذا تعني أزمة نقص السيولة النقدية بغزة في ظل الإبادة الجماعية؟

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، وقال “من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي 3 أضعاف الفجوة في 2023)، وذلك يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي”.

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، بحسب التقرير.

وتابع البنك “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي كثيرا، حيث لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100% بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%”.

الحايك: غزة مقبلة على مرحلة حساسة مع اقتراب السيولة من الصفر

وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، وأثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).

وأصبحت البنوك المموّل الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.

الاقتصاد الزراعي

وذكر التقرير أن الاقتصاد الزراعي الغذائي تضرر بشدة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. فقبل عام 2020، وفرت الزراعة عمالة رسمية لنحو 13% من القوى العاملة في غزة ودعمت سبل عيش الغالبية العظمى، حيث وفرت فرص عمل غير رسمية لأكثر من 90% من السكان.

ويكشف تحليل الاستشعار عن بعد الأخير الذي أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، أن 63% من الأراضي الزراعية الدائمة في غزة شهدت انخفاضاً في صحة المحاصيل وكثافتها (زيادة بنسبة 9% منذ مايو/أيار 2024). وتتأثر محافظات خان يونس ومدينة غزة وشمال غزة بشكل خاص، حيث تضرر ما يقرب من 70% من أراضيها الزراعية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة، مما دفع ما يقرب من مليوني شخص إلى حافة المجاعة على نطاق واسع. ويواجه جميع سكان غزة تقريباً نقصاً حاداً.

ويشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل إلى أن 15% من السكان (350 ألف فرد) يعانون من ظروف تشبه المجاعة، مع نقص شبه كامل في الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، يعيش ثلث السكان في حالة طوارئ، ويعانون من عجز غذائي حاد ومعدلات وفيات أعلى. وتزداد هذه الظروف حدة بشكل خاص في المناطق الشمالية، ومدينة غزة، ومحافظات دير البلح وخان يونس ورفح، مع توقع استمرار خطر المجاعة حتى سبتمبر الحالي.

ويعاني ما يقرب من 90% من الأطفال دون سن الثانية، إلى جانب 95 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات في غزة، من فقر غذائي شديد، ويستهلكون مجموعتين غذائيتين أو أقل. يحدد نحو 95 في المائة من الأسر وجبات الطعام وحجم الحصص، حيث تتناول أسرتان من أصل 3 وجبات، واحدة في اليوم.

التعليم

وجاء في تقرير البنك الدولي أن نظام التعليم انهار في غزة. فقد أصبح جميع الأطفال في سن الدراسة بغزة، والبالغ عددهم 625 ألف طفل، خارج المدرسة منذ 7 أكتوبر 2023.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 95% من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي قد تضررت أو دمرت. كما أدى الصراع إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير، حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية.

النظام الصحي

كما تضرر النظام الصحي في غزة بشكل كبير، حيث أدى تدمير البنية التحتية لإمدادات المياه والألواح الشمسية جنباً إلى جنب مع نقص الكهرباء والوقود للمولدات الاحتياطية والمدخلات الأساسية، إلى توقف 80 في المائة من مراكز الرعاية الأولية عن العمل.

وأوضح البنك الدولي، أنه ونتيجة لانهيار النظام الصحي، تم مؤخراً إنشاء 3 مستشفيات ميدانية. 17 فقط من أصل 36 مستشفى ذات سعة للمرضى الداخليين تعمل جزئياً، وهو ما يمثل 53 في المائة من إجمالي أسرة المرضى الداخليين ووحدات العناية المركزة وأسرّة الأمومة قبل الأزمة.

ويتوفر حالياً نحو 1500 سرير في المستشفيات بمختلف أنحاء قطاع غزة، مقابل 3500 سرير كانت متاحة قبل الصراع. ويقدر متوسط ​​إشغال الأسرة بنحو 300 في المائة.

وتماشياً مع هذه النتائج، يعيش ما يقرب من 100 في المائة من سكان غزة في فقر، في حين تعاني الأسر بالضفة الغربية أيضاً من خسائر كبيرة في الرفاهة. ومن المتوقع أن تستمر التأثيرات في المستقبل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

البنك الدولي التضخم الفقر قطاع غزة

الرابط المختصر:

تم النسخ

أخبار ذات صلة

مختارات

تابعنا
Follows