الصحة تشكل لجنة متعدة الأطراف للتعامل مع “جثامين بلا هوية”

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

حملت وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن طريقة التعامل غير الإنسانية وغير الأخلاقية مع جثامين الشهداء التي نبشت من المقابر وسرقت، معلنة تشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة للتعامل مع تلك الجثامين.

وأوضحت الصحة في بيان اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال نبش عشرات القبور، ثم زجها في شاحنة تحتوي على 88 جثة إلى قطاع غزة، في ظروف غير أخلاقية وغير قانونية، ودون أي بيانات أو معلومات يستدل بها على هوية وأصحاب تلك الجثامين.

وبينت أنها حاولت الوزارة إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإتمام عملية التنسيق مع الاحتلال، إلا أنها اعتذرت لعدم مطابقته للبروتوكول المعمول به في مثل هذه القضايا.

وأفادت بتشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة للتعامل مع الجثامين بما يليق بهم، واستلامهم اليوم تمهيدا لدفنهم، داعية الجهات الدولية للقيام بدورها والضغط على الاحتلال للتعامل مع هذه القضايا حسب المعايير والبروتوكولات المتعارف عليها.

وكانت الصحة قد أعلنت أمس عن وصول حاوية من الاحتلال الإسرائيلي تضم نحو 88 جثة مجهولة الهوية لشهداء من قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أوقفت إجراءات استلام الجثامين إلى حين استكمال البيانات والمعلومات حولها ليتمكن ذووهم من التعرف عليهم.

وناشدت الصليب الأحمر الدولي بالقيام بمهامه بخصوص استلام وتسليم الجثامين لتوفير بيانات كل منها والمناطق التي أُخذت منها.

وفي المقابل قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الجثامين وصلت إلى القطاع دون تنسيق معها، وأنها لم تشارك في عملية نقل الجثامين بأي من مراحلها.

وقالت اللجنة الدولية في بيان أمس: “نقف على أهبة الاستعداد لتسهيل نقل الجثامين بصفتها وسيط إنساني محايد، وذلك في حال توصُّل أطراف النزاع إلى اتفاق مسبق، وبالتوافق معها”.

وذكرت أنها قدّمت المساعدة الفنية والمادية للمستجيبين والمتخصصين في الطب الشرعي لدعمهم في انتشال الجثث والتعامل معها بما يليق بالكرامة الإنسانية وما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، وشمل ذلك توفير أكياس الجثث ومعدات الحماية الشخصية.

وجددت اللجنة الدولية التأكيد على حق جميع الأسر في الحصول على أي معلومات عن أحبائها، وتنفيذ مراسم دفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويتفق مع الأعراف والتقاليد.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب التعامل مع الأفراد الذين خسروا أرواحهم في أثناء النزاع المسلح بما يحفظ كرامتهم الإنسانية وإدارة جثامينهم بالشكل الصحيح والملائم. كما يتطلب القانون البحث عنهم وانتشالهم وإجلائهم، مما يساهم في ضمان عدم بقائهم في عداد المفقودين.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها تواصل مستمر مع أطراف النزاع لتذكيرهم بالتزاماتهم بضمان كرامة الجثامين وحق الأسر في معرفة مصير أحبائها الذين أصبحوا في عداد المفقودين.