مرصد حقوقي: إسرائيل تمعن في جريمة التهجير القسري وتدمير المساكن في جباليا

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الجمعة، إنّ الجيش الإسرائيلي تعمد على مدار ثلاثة أسابيع من عمليته العسكرية ضد مخيم جباليا شمال قطاع غزة الإمعان في جريمة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين عبر تدمير شامل لمقومات الحياة والسكن والنجاة المتبقية في المخيم، بما في ذلك محو مربعات سكنية بأكملها، ومراكز طبية وتموينية، فضلا عن التدمير الكلي والجزئي لمراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أنّ الجيش الإسرائيلي شن منذ 11 أيار/مايو عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جباليا، وذلك بعد ساعات قليلة من إصداره أوامر تهجير قسرية ضد عشرات آلاف من سكان المخيم، وتنفيذ أحزمة نارية ضد الأحياء السكنية وغيرها من الأعيان المدنية، وقصف جوي ومدفعي متواصل ومكثف دون تمييز وبانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى المتعلقة بالتناسبية والضرورة العسكرية واتخاذ كافة الاحتياطات الواجبة.

وأضاف أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية خلفت إلى جانب جرائم استهداف المدنيين والقتل العمد والاعتقالات التعسفية، تدميراً هائلاً تسبب في محو مربعات سكنية بأكملها، حيث طال مئات المنازل والمباني في المخيم، بما في ذلك مراكز الإيواء والمراكز الطبية والتموينية التابعة لأونروا، وآبار المياه التي كانت المنظمة الاممية تشرف على تشغيلها لتزويد السكان بالماء.

وأوضح المرصد الحقوقي أنّ المعاينة الميدانية للأوضاع في مخيم جباليا عقب الانسحاب الإسرائيلي، أظهرت أنّه لم تسلم أي بناية سكنية من القصف أو التجريف أو الحرق، مع تدمير كامل للبنية التحتية، وحرق السوق الرئيسي والمحال في الشوارع المحيطة به، حتى أنّ السير في طرقات معظم “بلوكات” المخيم أصبح مستحيلاً بسبب الركام والدمار الهائل وعمليات التجريف التي طالتها وطالت البنية التحتية.

وأكّد البيان أنّ الجيش الإسرائيلي دمّر جميع مقار وكالة الأونروا في مخيم جباليا، المتمثلة في 6 مدارس في بلوك 4 (مدراس أبو زيتون)، لافتاً إلى تعّدد أشكال التدمير بين قصف مدفعي وحرق كامل أو جزئي، حتى باتت بحاجة إلى الإزالة.

وقد لوحظ الدمار الأكبر، وفقاً للبيان، في مدارس الأونروا المقابلة لمنطقة (بركة أبو راشد) وسط مخيم جباليا، وعلى طريق (الفالوجا)، والتي تعرضت لحرق كامل وتدمير أفقد المنطقة ملامحها.

وتابع البيان أنّ المقر الرئيسي للأونروا في شمال غزة، المجاور لمركز شرطة مخيم جباليا، لم يسلم من الحرق، بما في ذلك إتلاف المستندات اللاجئين الذين يسجلون للمعونات وإضافة المواليد وغيرها من السجلات والوثائق الشخصية داخل المقر، كما أنّ مكتب صيانة جباليا (دائرة النظافة والصيانة) التابع للأونروا والذي يقع مقرها قرب نادي خدمات جباليا، لم يسلم من القذائف والتدمير.

وأبرز تعرّض مخزن توزيع المساعدات للاجئين إلى الحرق في وقت كان المقر فيه مليئاً بالمساعدات التي دخلت لسكان المخيم قبل إخلائه بيومين فقط. وذلك بالتزامن مع منع جيش الاحتلال الإسرائيلي وصول الشاحنات المُحملة بالبضائع والمواد الغذائية إلى محافظتي غزة والشمال على مدار شهر أيار/مايو تقريباً.

كما لفت المرصد الحقوقي إلى أنّ المدارس ومقار الأونروا المستهدفة كانت تعدّ مأوى ومراكز إيواء لآلاف المدنيين الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم بعد تدميرها في هجمات إسرائيلية، أو في محاولة منهم لإيجاد مناطق آمنة والنجاة بأنفسهم.

وشدد على أن نهج التدمير الإسرائيلي الشامل والمتعمد والواسع النطاق لكافة أشكال الحياة والسكن في مخيم جبالياً يمثل نمطاً واضحاً يتكرر في كافة مناطق قطاع غزة، وذلك بهدف ترسيخ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين في القطاع، ويندرج في إطار أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحذّر المرصد من أنّ الجيش الإسرائيلي يتعمد عسكرة الأعيان المدنية بشكل منهجي، بما في ذلك تحويل مدارس ومرافق تعليمية ومستشفيات إلى قواعد عسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب، فضلاً عن تعمد تدمير 80% من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي، مذكّراً بوصف خبراء الأمم المتحدة لذلك التدمير بأنّه يمثل “إبادة تعليمية”، ويحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.

وأشار إلى أنّه حتى المدارس التي تتولى أونروا إدارتها، والتي تحولت إلى مراكز إيواء لمئات آلاف المدنيين النازحين قسراً، تعرضت وما تزال لهجمات إسرائيلية مكثفة، بعضها بشكل متكرر وفي فترات متفرقة، بما في ذلك في المناطق التي أعلن جيش الاحتلال أنها مصنفة “آمنة”.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والحاسم لوقف كافة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مختلف قطاع غزة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر وعلى نحو منهجي وواسع النطاق وفي نمط متكرر، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي تدخل شهرها الثامن.

ودعا إلى تفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على وقف جميع جرائمها، بما في ذلك قتل المدنيين، والتهجير القسري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف الطواقم الطبية والإغاثية وقصف وتدمير مرافق الأمم المتحدة المحمية، والتي تشكل صوراً متعددة لجرائم دولية مكتملة الأركان.

كما دعا إلى إجبار دولة الاحتلال على الامتثال لقواعد القانون الدولي، ولقرارات محكمة العدل الدولية الداعية لمنع الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وختم المرصد الحقوقي بيانه بالمطالبة بوقف جريمة التهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والعمل على تمكينهم من العودة فوراً إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، وتعويضهم عن كافة الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، بحسب قواعد القانون الدولي.