الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا عربيا لهدنة إنسانية في غزة وحماس ترحب

نيويورك – المركز الفلسطيني للإعلام

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بـ”هدنة إنسانية” في غزة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.

وصوتت للقرار 120 دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة.

ورغم أن القرار ليس ملزما فإنه يكتسب أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة.

وقد تم تقديم القرار للتصويت بسبب “خطورة الوضع” في غزة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حين أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية “طوفان الأقصى”.

ويتضمن القرار الأردني “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال”، وكانت صيغة سابقة تطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار” رفضتها إسرائيل.

ويدعو القرار إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، مثل الماء والغذاء والوقود والكهرباء “فورا” و”بكميات كافية”، وكذلك ضمان وصول المساعدة الإنسانية “من دون عوائق”.

ومع ذلك، يواجه القرار انتقادات من كيان الاحتلال، حيث عدّ السفير الصهيوني جلعاد أردان أن مكانه “في مزبلة التاريخ”، في إشارة إلى استهتاره بالمنظومة الأممية والدول التي تتشكل منها.

وكان مجلس الأمن قد فشل خلال الأيام الماضية في تمرير 4 قرارات، اثنان من روسيا وقرار أميركي وآخر برازيلي.

يشار إلى أنه بعد إطلاق عملية “طوفان الأقصى” باشر الجيش الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة فارضا حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2.2 مليون شخص، وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 7326 فلسطينيا خلال هذه الغارات، أغلبيتهم من المدنيين.

ورحبت حركة حماس بقرار الجمعية العامة الداعي ل “هدنة إنسانية فورية ودائمة” وطالبت بتطبيق القرار فوراً لإدخال الوقود والمواد الإغاثية للمدنيين.

وطالبت حماس في بيان لها الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة.