منع الاحتلال التصدير من غزة.. خسائر فادحة وعقاب جماعي

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

قالت وزارة الزراعة بغزة، إن الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية من قطاع غزة نحو الضفة الغربية والخارج، تقدر بحوالي مليون شيكل يومياً.

وأكدت وزارة الزراعة أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع تسويق المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية والخارج، يعد جريمة عقاب جماعي لها تأثيرات اقتصادية سلبية على قطاع غزة.

وطالبت الزراعة في بيان لها وصل المركز الفلسطيني للإعلام الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية.

وأكدت أن قرار إغلاق المعبر إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.

وشددت على أن ايقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يومياً.

وقالت إن قرار المنع جاء في ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على قطاع غزة.

ودعت وزارة الزراعة المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته وإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود.

وفي السياق، دانت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة.

وقالت تلك المؤسسات إن الإغلاق يشكل تصعيدًا جديدًا في سياسة الحصار الاقتصادي الذي يفرض على قطاع غزة لأكثر من 18 عامًا ويزيد من معاناة أهالي القطاع.

وأضاف بيان المؤسسات أن هذا القرار يمثل تصعيدًا غير مبرر وسيئ الآثار على اقتصاد القطاع ومعيشة أهله وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة وسيؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والزراعية والعمالية، ويهدد بتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل، مما سيترتب عنه فقدان فرص العمل للعديد من العاملين وزيادة معدلات البطالة والفقر المرتفعة بالفعل في القطاع.

ولفت البيان إلى أن إغلاق المعبر يعتبر إجراءً جائراً وعقاباً جماعياً يعاقب به الاحتلال أكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من ظروف استثنائية صعبة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة المنهك اقتصادياً منذ سنوات، علماً أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وحسب القانون الإسرائيلي أيضاً.

وطالب البيان بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح المعبر ورفع هذه العقوبات الجماعية التي تفاقم معاناة السكان وتقوض فرص النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.

ودعات المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على الاحتلال لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، وضرورة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.

وأمس، قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع إن الجانب الإسرائيلي أبلغنا بقرار وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأكدت اللجنة في بيان مقتضب وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن الصادرات ستتوقف ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

ونوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود، أن المعبر سيعمل في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي.