تفاصيل خطة سموتريتش.. شرعنة الاستيطان وضخ الأموال

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت القناة 12 الإسرائيلية النقاب عن خطة طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن “الإدارة المدنية” وتهدف إلى “السيطرة” على المناطق المصنفة “ج” طبقًا لاتفاق أوسلو.

وتقوم الخطة على “شرعنة” البؤر الاستيطانية والزراعية غير المرخّصة، وإنشاء بؤر جديدة في منطقة رام الله، ولاحقًا أيضًا في جنوب جبل الخليل والأغوار. وتشمل تنظيم وتعزيز الاستيطان في 155 بؤرة استيطانية غير مرخصة، للحيلولة دون تمدد القرى الفلسطينية، وسلب الأراضي الزراعية من أصحابها الفلسطينيين.

ونقلت القناة عن مصادر في حكومة الاحتلال أنّ سموترتيش بدأ العمل لتحويل 14 بؤرة استيطانية غير مرخصة لمستوطنات، من بينها 9 بؤر استيطانية و5 مزارع للمستوطنين.

وأغلب البؤر الاستيطانية التي يستهدف سموتريتش شرعنتها، هي معاقل لتنظيم “تدفيع الثمن” الإرهابي، الذي نفذ جرائم إرهابية بحق الفلسطينيين، أبرزها إحراق عائلة دوابشة وقتل المعلمة عائشة الرابي، وقتل الطفل محمد أبو خضر حرقًا.

وقالت القناة إنه “يجرى تنفيذ مخطط سموتريتش للسيطرة على مناطق (ج) بضخ الأموال، وتجهيز الأرض، وتعبيد الطرق وربط البني التحتية، وإلى جانب ذلك العمل مع مقاولين من المقربين من الوزير سموتريتش.

وقال خبراء في هذا الموضوع للقناة الإسرائيلية إن سموتريتش ينتهك التوجيهات المتعارف عليها، بحيث يتم التصديق على كل بؤرة بواسطة خطوتين بدلًا من 6 خطوات.

وأضافت مصادر القناة: “حقيقة أن سموتريتش يمثّل المستوى السياسي والمستوى التنفيذي معًا، تسمح له باستغلال الفرصة، ولو كان هناك وزير مالية آخر، لكانت التحركات قد توقفت، لكنّه يمسك بقبعة المالية والإدارة المدنية، ويعمل دون قيود”.

ويعود تصنيف المناطق في الضفة الغربية إلى اتفاق أوسلو، الذي نصّ على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعاتٍ جغرافيةٍ تحمل حروفًا أبجدية هي “أ”، وتمثل 18% من مساحة الضفة، وللسلطة السيطرة الكاملة عليها، و”ب” التي تمثل 21% من المساحة، وتسيطر عليها السلطة تعليميًا وصحيًا واقتصاديًا؛ أما أمنيًا فالسيطرة لـ “إسرائيل”، ومناطق “ج” التي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، فكامل السيطرة عليها لـ “إسرائيل”.