التشريعي يطالب الجنائية الدولية بالتعامل الجاد والفوري مع شكواه ضد الحصار

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
طالب المجلس التشريعي الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على جرائمه التي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، في بيان له حول حيثيات الشكوى، للشروع في وضع آليات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحصار والعدوان التي مورست ضد قطاع غزة، وتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة.

وأكد على ضرورة تقديم التعويضات المناسبة للضحايا الفلسطينيين التي قدّرها المختصون بما لا يقل عن 25 مليار دولار، وذلك استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار من العام 2007 وحتى العام 2018.

وطالب بحر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء المحكمة بتحييد كافة الاعتبارات السياسية وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال وابتزازه بهدف الإفلات من قبضة العدالة الدولية.

ودعا إلى إنفاذ مبادئ وقوانين المحكمة ولوائحها الناظمة لعملها واختصاصها ومسؤولياتها في التعامل مع شكوى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدين أنَّ المحكمة الجنائية الدولية تقف اليوم على محك العدالة وأمام اختبار المصداقية القانونية والأخلاقية والإنسانية.

وقال: إن الشكوى التي يرفعها نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي على حصاره لغزة لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تشكل واجباً وطنيًّا وقانونيًّا وإنسانيًّا مقدساً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمساعي الحثيثة التي لم ينفك المجلس التشريعي على بذلها طوال السنوات الماضية لإدانة وتجريم الاحتلال في المحاكم والمنتديات والمحافل الإقليمية والدولية.

وبيّن أنّ هذه الشكوى تشكل خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات المتعاقبة التي يتخذها المجلس التشريعي الفلسطيني على المستوى الدولي لعزل ومحاصرة الاحتلال والعمل على فضحه ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وما نجم عنها من تداعيات على مختلف الأصعدة والمستويات.

وقال: إن هذه الشكوى القانونية تركز على إدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال اللاإنسانية المتمثلة في فرض الحصار الظالم على غزة منذ أكثر من 17 عاماً، وما خلفه من آثار كارثية طالت كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي شنها الاحتلال على القطاع، وقتل خلالها الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر عشرات الآلاف من البيوت والأبراج السكنية والمنشآت العامة والبنى التحتية والمصانع والمصالح التجارية والأراضي الزراعية، وغيرها من جرائم الحصار والعدوان.

وزاد: في إطار الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية، قام نواب المجلس التشريعي بتكليف المحامي الفرنسي السيد جيل دوفير بتقديم شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جريمة حصار غزة، والطلب بإدانة الاحتلال على جريمة الحصار والتعويض من خلال صندوق المحكمة الاستئماني لكافة الضحايا الفلسطينيين الذين عانوا وتضرروا من الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف أنّ المحكمة الجنائية الدولية، وبحكم لوائحها ومبادئها، تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وكف يد الإرهاب والإجرام والحصار الإسرائيلي المتواصل عبر إدانة وتجريم قادة الاحتلال وتقديمهم إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب، وإلزام الاحتلال بفك الحصار فوراً عن قطاع غزة.

وقال: إن أي مماطلة أو تسويف في التعامل مع شكوى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني التي تستند إلى وقائع ثابتة وأدلة يقينية دامغة، يشكل تشجيعاً لاستمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ونسفاً لنظام روما الأساسي وللمبادئ القانونية التي تشكلت المحكمة على أساسها، وتنكرا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية، وهذا ما نربأ بالمحكمة الجنائية الدولية عن السقوط فيه، مؤكدا الاستعداد التام للتعاون مع أي لجنة تشكلها المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد بما يضمن تحقيق العدالة وإنهاء الحصار.

ولا يزال أكثر من مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزة يعانون من الحصار الظالم المفروض عليهم منذ 17 عاماً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل ذلك جريمة حرب مركبة ومستمرة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، كما تعد جريمة فصل عنصري دولي وفق القوانين والمواثيق الدولية.