مركز حقوقي يدعو نيابة السلطة لوقف التحقيق مع ناشطين حقوقيين

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة في رام الله، للقيام بدورها المنوط بها بحماية حقوق الإنسان، ووقف التحقيق مع الناشطين في مجال حقوق الإنسان، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين؛ “لما في ذلك من مس بهيبة السلطة القضائية ومصداقيتها”.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة في رام الله استدعت الناشطين على خلفية عملهما القائم على متابعة وكشف الفساد، معبراً عن صدمته إزاء إقدام النيابة العامة على استدعاء نشطاء حقوق إنسان تتجلى مهمتهم في متابعة وكشف الفساد، والتي من المفترض بها أن تكون الحامي لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وبين المركز أن النيابة العامة استدعت الشعيبي وحسين للتحقيق معهما، بعد أن تقدم ديوان الرئاسة بشكوى ضدهما، على خلفيه نشر تقرير مؤسسة أمان السنوي، والذي صدر تحت عنوان “الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر”.

وتناول التقرير عدة قضايا فساد في السلطة الفلسطينية من ضمنها ما يعرف بقضية “تبييض تمور المستوطنات”، والتي تشمل تورط تجار فلسطينيين وإسرائيليين في تصدير تمور المستوطنات تحت وسم فلسطيني، وأشار التقرير إلى تورط متنفذين في السلطة الفلسطينية في هذه القضية وفي التأثير على التحقيقات.

وطالب المركز النيابة العامة بالتشدد في الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بتقييد حرية التعبير، وأن يكون الاستدعاء آخر خيار بعد وجود أدلة كافية على تجاوز ممارسة حرية التعبير، و”خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات المجتمع المدني ودورها المحوري في خلق التوازن اللازم لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وقال المركز، إن دور النيابة العامة التحقيق مع المشتبه بتورطهم في الفساد عوضاً عن ملاحقة المؤسسات التي تحاول حماية المجتمع الفلسطيني من الفساد.